نيابة الحوثيين الجزائية توجه تهما جديدا للصحفي المياحي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وجهت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة لحوثيين، أمس الاثنين، تهمًا جديدة للصحفي محمد المياحي، وقررت تمديد فترة احتجازه.
وأفادت مصادر حقوقية أن النيابة الجزائية أعادت أمس الاثنين، ملف المياحي إلى عضو النيابة للتحقيق فيه من جديد، بدلًا من إحالته إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، كما قررت حبس المياحي احتياطيًا لمدة سبعة أيام، قابلة للتجديد.
وأضافت أن النيابة وجهت للمياحي تُهما تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطة الحوثيين والتحريض ضد نظامها السياسي، رغم رفض المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبة بالإفراج.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المياحي في 20 سبتمبر من العام الماضي من داخل منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على صفحته الرسمية على الفيسبوك، تنقد مليشيا الحوثي وزعيمها.
وكانت نقابة الصحفيين قد جددت مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل المياحي، الذي قالت إن معاناته تتزايد مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحرك دعوى ضد سبعة متهمين بتعريض السلامة العامة للخطر في جنزور
ليبيا – النيابة العامة تحرك دعوى ضد سبعة متهمين بتعريض السلامة العامة للخطر في جنزور واقعة إطلاق نار وإصابة مواطنين أثناء إغلاق الطريق العامأمرت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد سبعة متهمين في بلدية جنزور، بعد تورطهم في إغلاق الطريق العام وتعريض السلامة العامة للخطر، ما أدى إلى إصابة شخصين بأعيرة نارية أثناء مرورهما بالموقع.
تحقيقات تكشف دوافع الجريمةوبحسب مكتب إعلام النائب العام، استدل وكيل النيابة بنيابة جنزور الجزئية على أن المتهمين قاموا باضطراب أمني واستعمال أسلحة نارية للضغط على الجهات الأمنية من أجل إطلاق سراح شخص محتجز على ذمة قضية جنائية.
إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطينوأمرت النيابة بحبس المتهمين السبعة احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاتهم وفق القانون.
إحالة المقبوض عليه للتحقيقوفي إطار الإجراءات المرتبطة بالقضية، تسلم مكتب النائب العام الشخص الذي حاول المتهمون إجبار السلطات على إطلاق سراحه، حيث تم استجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه، ليصدر بعدها قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.