«ألعاب القوى» تُدشن «دولية فزاع» لأصحاب الهمم 10 فبراير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
تُدشن ألعاب القوى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2025 يوم 10 فبراير المقبل، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يشارك 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 52 دولة في النسخة السادسة عشرة «الجائزة الكبرى».
تم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بمجلس دبي الرياضي، وكشفت فيه اللجنة المنظمة تفاصيل الحدث والرعاة.
حضر المؤتمر، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ومنى حماد عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ووسام بريدي المدير التنفيذي لشركة إتش آر إي للتطوير العقاري، واللاعبة روضة عبدالله، بالإضافة إلى ممثلي الشركاء والرعاة.
وقال سعيد حارب إن بطولات فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، أصبحت في صدارة بطولات «أصحاب الهمم العالمية» بفضل دعم القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للبطولة، التي تحمل اسم سموه.
وأضاف: «تحمل البطولات التي تقام في دبي جميع مقومات النجاح وتشكّل محطة مهمة يحرص الجميع على المشاركة فيها على مدار العام بفضل مكانة دبي وتفردها في جميع المجالات، وكذلك بفضل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناؤها ونحيي جهود ماجد العصيمي ومجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وفرق اللجان المختلفة الذين يقومون بعمل رائع وكبير لرياضات أصحاب الهمم عموماً ولتنظيم هذه البطولات خصوصاً، ونتمنى للجميع تحقيق أهدافهم وقضاء أجمل الأوقات في دبي».
من جانبه وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لهم، كما يؤكد دائماً على توفير سبل النجاح لأصحاب الهمم، مما كان له الأثر الكبير والملموس في مواصلة بطولات فزاع الدولية لدورها في تمكين أصحاب الهمم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألعاب القوى نادي دبي لأصحاب الهمم أصحاب الهمم بطولات فزاع الدولیة لأصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل