عضو بـ«النواب»: مصر ثابتة على مواقفها الرافضة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من شعبها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتلويح بفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، الأمر الذي يعني تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، قائلة: إن محاولات ترامب والقوى الدولية الضغط على مصر وقيادتها السياسية والدبلوماسية لقبول مخطط التهجير ليست في محلها، فمصر دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل تسعى دائما لإقرار السلام والدفاع عن حقوق الشعوب الشقيقة.
وأضافت النائبة ميرال جلال الهريدي في بيان لها اليوم، أن حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين هو مؤشر لعودة الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد أهالي غزة للاستيلاء على أراضيهم، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وكذلك أيضا التعدي على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه، بما يهدد السلام والأمن الإقليميين وينذر بتفاقم الصراعات بالمنطقة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المحاولات لن تثني مصر عن موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية ومساعيها الحثيثة لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لوقف كافة السياسات التي قد تؤدي إلى تفريق الأراضي الفلسطينية، وردع حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسهيل مهام إعادة إعمار غزة ومرور المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء هناك.
وشددت النائبة ميرال الهريدي على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها التصدي لمحاولات تهديد الأمن القومي المصري، بما يضمن حماية أمنها واستقرارها ومكانتها الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين غزة الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.
وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".