تهجير الفلسطينيين ومخالفة القانون الدولي.. ترامب يعيد إلى الأذهان مصطلح «صفقة القرن»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تهجير الفلسطينيين.. أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عما وصفه بـ «تطهير غزة» عبر نقل السكان إلى مصر والأردن، جدلا عريبا ودوليا واسعا، الأمر الذي يعد خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر «التهجير القسري» جريمة حرب.
لطالما تحدثت الإدارات الأمريكية عن ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط، عن طريق حل الدولتين، لكن ما يحدث على أرض الواقع، ينفي تماما حرص الولايات المتحدة على إنهاء الصراع الراهن بالمنطقة، بل يؤكد أن توسيع احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين هو المطلوب في المقام الأول.
يتجاهل ترامب أن مخططه بتهجير سكان غزة، أمر لا يمكن تنفيذه، سواء برفض مصري وعربي، أو من الفلسطينيين أنفسهم، الذي يعتزون بتراب وطنهم ويحرصون على تحريره من الاحتلال الغاشم.
وشهدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردود فعل عنيفة للغاية من الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك وسط اتهامات للإدارة الأمريكية بتجاهل الحلول السلمية والاعتماد على أسلوب الصفقات.
حشود ضخمة من النارحين تعود إلى مناطقها في شمال غزةويأتي هذا بالتزامن، مع تجمع عشرات آلاف النازحين، منذ صباح أمس الإثنين، قرب محور نتساريم للعودة إلى شمال قطاع غزة، حيث أمضوا طريقهم سيرا على الأقدام، حاملين حقائب و جارين عربات، إلى الطريق الساحلي باتجاه مناطق شمال القطاع التي نزحوا منها خلال الحرب.
وأصدرت حركة حماس بيانا صرحت فيه بأن الشعب الفلسطيني رفض الاستسلام لجرائم التهجير القسري خصوصا في شمال قطاع غزة، ويرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه.
تصريحات ترامب عام 2016وبعد أسبوع من فوز ترامب في انتخابات 2016، تعهد الرئيس الأمريكي بتحقيق السلام في الشرق الأوسط قائلا: هذه هي صفقة القرن، وأنا بوصفي صانع صفقات، أود أن أعقد هذه الصفقة التي صعبت على الجميع من أجل البشرية جمعاء.
وتضمنت خطة سلام ترامب التي تم الإعلان عنها من داخل البيت الأبيض في يناير 2020 إعادة رسم الحدود بالضفة الغربية لضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور نهر الأردن لإسرائيل، كما توفر الخطة حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه سيناقش مسار حل الدولتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن ترامب قوله في تصريحات له إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماع في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض مرة أخرى لبداية ولاية جديدة بعد تنصيبه في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 20 يناير الجاري.
تصريحات ترامب.. تطهير غزة أم مناورة سياسية؟أثار حديث ترامب عن تهجير نحو 1.5 مليون فلسطيني من غزة جدلا كبيرا للغاية، خاصة أن هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع اتفاقات لوقف إطلاق النار وتبادل الآسرى بين إسرائيل وحماس.
من جانبه، أوضح سمير التقي، الباحث في مركز الشرق الأوسط بواشنطن، أن ترامب يتنصل من حل الدولتين، مؤكدا أن سياساته تعتمد على تصدير أزمات إلى المنطقة، بالتعاون مع اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب ليست مجرد اقتراحات، بل إنها جزء من خطة مدروسة لتحويل الفلسطينيين إلى عبء على دول الجوار.
وقال الباحث السياسي الداه يعقوب إن هناك ضبابية وسياسة غير واضحة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ملف غزة، موضحا أن ترامب لديه تصريحات حول مطالبته الأردن بأن تستقبل بعض سكان قطاع غزة حتى إعمارها، كما قال إنه سيطالب مصر أيضا التي رفضت وتصدت للمخطط الإسرائيلي في إفراغ غزة.
وفي نفس الاتجاه، قال المحلل السياسي شرحبيل الغريب، الذي يسكن قطاع غزة، إن هناك رفضا شعبيا هائلا في القطاع، وحالة من السخرية الكبيرة من التصريحات، موضحا أن هذه المرتكزات مجتمعة ترفض وتقول لا لإعادة إنتاج صفقة القرن، مضيفا أن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، ولا يمكن أن يقبل بأن يهجر من أرضه.
ووصف أستاذ القانون الدولي عامر فاخوري تصريحات ترامب بأنها غير مسؤولة مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة تتبنى مواقف تتناقض مع المصالح الإقليمية.
وأضاف أن هناك فجوة كبيرة بين تصريحات ترامب وبين واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددا أن أي محاولات خاصة بتهجير الفلسطينيين ستواجه رفضا قاطعا ونهائيا من جميع الأطراف المعنية.
وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية صبحي عسيلة، أن هذه المواقف سوف تنطلق من إدراك الدول العربية لمخاطر التهجير القسري، إذ يعتبر تهجير الفلسطينيين تهديدا للأمن القومي المصري والأردني على حد سواء.
الأردن ومصر وخطوط حمراءوجاءت ردود الأفعال الإقليمية حاسمة، إذ رفضت كل من مصر والأردن هذه التصريحات.
وصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأن المملكة ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على موقف الأردن الداعم لحل الدولتين.
كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر، مشيرًا إلى أن إخراج الفلسطينيين من أراضيهم يعني عدم عودتهم إليها أبدا، وهو ما يهدد أساس القضية الفلسطينية.
تهجير الفلسطينيين عن ديارهم، ليس مشروعا جديدا، فعمره من عمر النكبة الفلسطينية في عام 1948، والأردن بالذات، أعيد تشكيله جغرافيا وديمغرافيا، على وقع هذا المشروع، وبفعل تداعياته ومحطاته الأكثر نتوءًا عام 1948، 1967 بخاصة، وعند كل انسداد في مسارات عملية السلام التي انطلقت منذ أزيد من ثلث قرن، كان شبح التهجير يطل برأسه الكريه، وكانت أشباح أخرى تطل برؤوسها الكثيرة على المشهد الداخلي الأردني: التوطين، الوطن البديل، الفدرالية والكونفدرالية.
اقرأ أيضاًقبل مقترح ترامب.. تهجير الفلسطينيين مخطط شيطاني تبنته إسرائيل وأمريكا على مر السنين
أيمن سلامة: مقترح ترامب انتهاك جسيم لمعاهدة السلام.. ويحمل طابع المناورة السياسية
ترامب: سأبحث مسار حل الدولتين مع نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوطين الوطن البديل ترامب تطهير غزة تهجير الفلسطينيين جرائم التهجير القسري حركة حماس مخالفة القانون الدولي الرئیس الأمریکی دونالد ترامب تهجیر الفلسطینیین تهجیر سکان غزة تصریحات ترامب البیت الأبیض حل الدولتین قطاع غزة عام 1948
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تثير جدلاً واسعاً على المستويين العربي والدولي. فقد أكد ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه ناقش مع الرئيس المصري إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أنه لم يتراجع عن هذه الفكرة. إلا أن هذه التصريحات واجهت رفضاً قاطعاً من قبل مصر والأردن، اللتين أعلنتا معارضتهما لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
وأشار مهران إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر نقل السكان المدنيين قسراً انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية. كما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية لمحاكمة مثل هذه الجرائم.
موقف مصر والأردن الثابت
جددت كل من مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات تهجير تستهدف الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الشعوب في دول الجوار، معتبراً أن هذه المخططات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
أشاد مهران بموقف مصر الذي يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الدول باحترام حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق أيضاً مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف الخبير القانوني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ تمسكه بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
حل عادل للقضية الفلسطينية
وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 يمثلان تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.
نفي مصري رسمي
من جهة أخرى، نفت مصادر مصرية رسمية التقارير التي تحدثت عن إجراء اتصال بين ترامب والرئيس المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
خطر التهجير على الاستقرار الإقليمي
يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وأكد الخبراء أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تشكل تهديداً لهم فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”