بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن التهجير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، جددت فيه الرفض المطلق لسياسة التهجير واعتبرتها شكلا بشعا من أشكال التطهير العرقي، وأن سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع وضرب أمن المنطقة والعالم.
زعيم المعارضة مستاء من عودة أهل غزة للشمال.. و بن جفير يدعو لحرب بلبنانالمعارضة الإسرائيلية: عودة أهالي غزة قبل سكان الغلاف دليل على فشل الحكومة
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أننا نطالب بالشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة لإنهاء احتـ.ـلال أرض دولة فلسطين تنفيذا للقرارات الأممية.
من جانبه أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن نقابة الصحفيين تعاملت منذ اللحظة الأولى مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير الفلسطينين، باعتنبارها امتدادا للسياسات الأمريكية المنحازة للعدو الصهيوني.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن ما يريده ترامب هو إشعال فتيل المنطقة مرة أخري، وأن ما يتم يعتبر سياسة عنصرية واستعمارية.
ولفت إلى أن النقابة أعلنت رفض مثل هذه التصريحات، وأن أهل غزة رغم ما يعانون منه رفضوا التهجير، وأن اجتماع اليوم بنقابة الصحفيين للتوافق على تنظيم فعاليات لرفض تهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم.
وأوضح أن الاستقرار لن يتم إلا بحل هذه القضية ويتم حل الدولتين بشكل عادل، وأن يعود المواطنون بغزة وفلسطين لأرضه، وليس بالتهجير.
وتجتمع اليوم الثلاثاء نقابات المحامين و المهندسين والأطباء والصحفيين، والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والزراعيين و التجاريين ، والبيطريين و أطباء الأسنان، لاعلان تفاصيل رفضهم لتصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين .
وأكدت النقابات المهنية المصرية فى بيان لهم أمس الاثنين رفضها القاطع لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته غير المقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الطرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وشددت النقابات في اجتماع عقد بنقابة الصحفيين، على أن ما اقترحه ترامب لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، بل يعد أيضًا استخفافًا بسيادة مصر والأردن، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين العربيتين.
وتشيد النقابات المهنية المصرية بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلى في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.
وتدعم النقابات المهنية المصرية الموقف المصري الرسمي، الذي جدد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، الذي صدر مساء الأحد معبرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.
وتعلن النقابات المهنية المصرية على انحيازها وتبنيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
و تجدد النقابات المهنية المصرية إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
وتدعو النقابات المهنية المصرية المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى الاضطلاع بمسئولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مطالبة دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.
واقامت النقابات مؤتمرا أعلنت عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن عن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقارتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الخارجية الفلسطينية التهجير المزيد النقابات المهنیة المصریة تهجیر الفلسطینیین الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش عمل لجنة «النقابات والروابط المهنية»
عقدت لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، اجتماعها الثاني للعام2025م ، حيث تم خلال الاجتماع عرض التقرير المقدم من اللجنة القانونية الفنية عن أعمال اللجنة خلال العام الماضي، والذي نتج عنه اعتماد 62 نظام أساسي لنقابات مختلفة، وأحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات الخاصة بها.
وناقشت اللجنة “عدداً المواضيع من ضمنها عدم تواصل بعض المكلفين بتسيير مهام النقابات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وعدم إحالة البعض الآخر للقوائم النهائية للمسجلين بالنقابة وفروعها للمفوضية في المواعيد المحددة”.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة “اخطار المقصرين والذين تجاوزت مدة تكليفهم الأربعة أشهر، بضرورة إحالة القوائم النهائية المطلوبة وفق النماذج المحددة من المفوضية في ظرف أسبوعين من تاريخ اليوم، والا سيتم اتخاذ إجراءات حيالهم، وقررت اللجنة أيضًا مخاطبة كافة الجهات العامة بعدم التعامل مع الأجسام النقابية ما لم تكن قد سوت أوضاعها أمام اللجنة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية”.
كما أكدت على أن “التعامل مع المكلفين من قبل اللجنة يقتصر على تسيير المهام النقابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل انجاز العملية الانتخابية، فلا يحق للمكلف بتسيير مهام النقابة الظهور بمظهر النقيب العام ولا ممارسة صلاحياته الكاملة الا بعد انجاز العملية الانتخابية وصدور قرار من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة وتكليف النقيب العام وأن يصدر قرار باعتماد ذلك من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية”.