لتلاعبهم في إصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون..محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون والتعدي على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من رئيس حي شرق شبين الكوم.
حيث تبين من خلال المرور الميداني رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضي وأربعة أدوار علوية، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، وبمراجعة المركز التكنولوجي تبين عدم تقديم المواطن أي طلبات تصالح حتى تاريخه، وهو ما يشير إلى عدم امانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمر انى دون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مكافحة الفساد بالمخالفة للقانون
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: مخطط ترامب مرفوض عربياً ودوليا ومخالف للقانون الدولي
شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.