«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لـ«التعليم العالي»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، وذلك في العدد 22 تابع في 28 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادتين (11، 12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1088 لسنة 1975؛ النصان الآتيان:
مادة (11) :
تلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
مادة (12):
تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات
بالنظر في الأمور الآتية :
1- الخطط المقترحة في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة في مختلف المعاهد.
2- تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية في المعاهد المختلفة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات الجديدة التي يتقرر انشاؤها لتحقيق خطة التنمية والتطوير العلمي.
3- إبداء الرأي بشأن اللوائح الداخلية للمعاهد فيما يتعلق بمدة الدراسة ومقرراتها الدراسية والمحتوى العلمي لها وأقسامها العلمية وشعبها الدراسية وشروط قبول الطلاب ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشروط التفصيلية لمنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها المعاهد.
4- إبداء الرأي في اقتراحات إنشاء معاهد جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم وفقا لاحتياجات البلاد من كل نوع منها.
5- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من وزير التعليم العالي أو من المجلس أو من رئيس قطاع التعليم.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التعليم العالي وزارة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والفريق محمد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والسيد ماريو أوغوستو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي بجمهورية أنجولا، والدكتور تيتيان أواتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب عدد من السفراء، ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء الإفريقية والدولية، وممثلي الدول الإفريقية، وذلك بمقر الوكالة الجديد في المدينة الفضائية.
وخلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، نقل الدكتور أيمن عاشور تحيات الدكتور مصطفى مدبولي للحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، وبدء تشغيلها الفعلي، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا طال انتظاره، وتجسيدًا لطموح قاري أصبح اليوم واقعًا ملموسًا على أرض مصر، بجوار وكالة الفضاء المصرية، ليعبر عن روح التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، لا سيما في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وأكد الوزير أن صناعة الفضاء تُعد من أسرع الصناعات نموًا عالميًا، مشيرًا إلى تقارير دولية تدعو القارة الإفريقية إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لضمان موضع عادل لها ضمن هذه الصناعة الواعدة وعوائدها المتزايدة. كما أشار إلى أن القارة تتمتع بأعلى نسبة شباب في العالم، وهي طاقات هائلة إذا ما حظيت بالتدريب والتأهيل المناسب، ستتحول إلى قوة دافعة لصناعة الفضاء في إفريقيا، ومحرك أساسي لقفزات علمية وتكنولوجية مستقبلية.
وأضاف عاشور أن تكنولوجيا الفضاء تمثل مجالًا عابرًا لتخصصات عدة، وتتقاطع مع علوم الهندسة والفيزياء والبحث العلمي، مما يبرز أهميتها الاستراتيجية كأداة تنموية شاملة. ولفت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي عملت في هذا المجال عبر مركز الاستشعار من البعد، الذي تطور إلى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والتي احتضنت البرنامج الفضائي الوطني حتى صدر قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام 2018، في ظل إيمان القيادة السياسية بأهمية هذه التكنولوجيا لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن المدينة الفضائية التي أنشأتها الدولة المصرية تضم مجمعًا متكاملًا لتكنولوجيا الفضاء، يحتوي على وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الإفريقية، ومراكز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بوزن يزيد على 1 طن، بالإضافة إلى مركز تشغيل فضائي، ومحطات استقبال بيانات فضائية، مع بنية تحتية مستقبلية تشمل منطقة حرة، ومناطق صناعية وتقنية خاصة بصناعات الفضاء، بما يسهم في توحيد جهود برامج الفضاء في القارة، ويعزز استفادة دولها من الإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن مصر، من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الفضاء في إفريقيا، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذه التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والمعرفة، موضحًا أن مصر قدمت دعمًا علميًا وفنيًا واسعًا، واستضافت اجتماعات فنية متعددة في القاهرة، أسهمت في إعداد واعتماد أول استراتيجية موحدة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى القارة، خلال قمة رؤساء الدول الإفريقية عام 2016. كما أشار إلى أن مصر قدمت ملفًا متكاملًا لاستضافة المقر الدائم للوكالة، وتم اختياره رسميًا خلال قمة عام 2019.
ووصف الدكتور أيمن عاشور افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية بـ"اللحظة التاريخية"، مؤكدًا أنها تمثل أكثر من مجرد مؤسسة علمية، بل خطوة استراتيجية نحو مستقبل مشرق للقارة الإفريقية، وأداة لتحقيق التحول الرقمي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء القارة. وأوضح أن الوكالة تسهم في إيصال الإنترنت إلى كل مناطق القارة، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للكوارث والمخاطر، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوسيع آفاق الإنتاج والاستثمار، معربًا عن فخر مصر بالشراكة في هذه المسيرة، وتقديم خبراتها لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم، مقدرًا جهود العلماء والخبراء الأفارقة، ومسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات وكالة الفضاء المصرية، والاتحاد الإفريقي، وخاصة مفوضية التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكل أجهزة الدولة المصرية التي دعمت تنفيذ هذا المشروع.
من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عن سعادته بتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية، واصفًا إياها بالنقلة النوعية التي تُمكن إفريقيا من امتلاك أدوات العلم والتكنولوجيا. وأكد أن إنشاء الوكالة يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، ويعزز من موقع القارة على الساحة الدولية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن استضافة مصر للمقر الدائم للوكالة يعكس إيمان القيادة المصرية بأهمية التكامل الإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت دعمًا لوجستيًا وفنيًا كاملًا لإنشاء هذا الصرح. كما أشاد بالتعاون الوثيق بين مصر والمفوضية الإفريقية، معربًا عن ثقته في أن تتحول وكالة الفضاء الإفريقية إلى منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الخارجية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمشروع، كما تقدم بالشكر للدكتور أيمن عاشور، والاتحاد الإفريقي، والدول الأعضاء، وكل من ساهم في تنفيذ هذا الحلم الإفريقي، مؤكدًا أن افتتاح المقر خطوة مفصلية في طريق بناء قارة إفريقية يقودها الابتكار والمعرفة.
وفي السياق ذاته، عبر الدكتور تيتيان أواتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية عن فخره بهذا الحدث الاستثنائي، مشيدًا بالبنية التحتية المتطورة التي زُوِّد بها المقر، وبالدعم المقدم من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا. وأعرب عن ثقته في قدرة هذا الصرح على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، وتحقيق تقدم علمي وتكنولوجي ملموس.
وأعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بافتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، مؤكدًا أن تواجدها إلى جانب الوكالة المصرية داخل المدينة الفضائية يُعد تجسيدًا للتكامل الإفريقي، ويعكس التزام مصر بتقديم كل الدعم اللازم للوكالة الجديدة، بما يُمكّنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
هذا وقد شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا حول برنامج الفضاء الإفريقي، وألقى عدد من ممثلي وكالات الفضاء الدولية كلمات تناولت أهمية الفضاء، وبرامج التعاون، والمستقبل الواعد للقارة في هذا المجال. كما تم الإعلان عن شعار وكالة الفضاء الإفريقية الجديد.
وعلى هامش الفعالية، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وكالة الفضاء الإفريقية وكل من وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الإماراتية، ووكالة "روسكوزموس" الروسية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الإفريقية تهدف إلى تمكين القارة من امتلاك تكنولوجيا الفضاء، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لرؤية الاتحاد الإفريقي. وتسعى الوكالة إلى مواجهة تحديات القارة من خلال تقديم برامج تطبيقية في مجالات الأمن الغذائي، ورصد التنوع البيولوجي، والوقاية من الأمراض، ورصد المياه الجوفية والمطر، ومراقبة السواحل، وتعزيز الأمن، والاستجابة للكوارث، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ورسم خرائط للبيئة والاتصالات.