نائب يدعو حكومة السوداني إلى تبليغ إيران وتركيا بعدم شراء النفط المهرب من قبل حكومة البارزاني
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة اجيال النائب محمد الصيهود ، الثلاثاء ، الحكومة بذل المزيد من الجهود من خلال علاقاتها الجيدة مع دول الجوار لمنع والحد من تهريب نفط الاقليم للخارج. وقال الصيهود في تصريح صحفي، ان ” استمرار تهريب نفط الإقليم لازال يشكل معضلة واحراج للحكومة العراقية اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، فضلا عن اضرا ه على الاقتصاد العراقي ومساهمته بزيادة المعروض في السوق العالمية الذي يؤدي الى خفض الأسعار بحسب ما يؤكده متخصصون بمجال النفط ” .
وأضاف ان ” احد الخطوات الواجب اتخاذها للحد او منع التهريب ان تستغل الحكومة علاقاتها مع دول الجوار للتعاون بمنع عمليات التهريب”.ودعا الصيهود الكتل السياسية إلى الضغط “على الجانب الكردي الى التوصل الى حلول حقيقية لأجل إقرار قانون النفط والغاز الذي يعتبر الخطوة الرئيسية لإنهاء قضية التهريب ” .وكانت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، قد كشفت في حديث، عن “استمرار إقليم كردستان بتهريب النفط الى الخارج بعدة طرق بديلة عما كانت عليه في السنوات السابقة، فيما اكدت انه اين ما وجدت الأموال تواجدت ملفات الفساد في الدوائر التي تدعم تهريب النفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية