ما زالت الأحزاب الكردية الرئيسة عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان العراق، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدها الإقليم الكردي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وتصدّر فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني.

وأظهرت النتائج في وقتها، تقدّم "الديمقراطي الكردستاني"، بـ39 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل الطالباني بـ23 مقعدا، ثم حركة الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد بـ15 مقعدا، وحاز الاتحاد الإسلامي، بقيادة صلاح الدين بهاء الدين على 7 مقاعد.



سيناريو محتمل
لكن واحدا من الأسباب التي تحول دون تشكيل حكومة كردستان العراق، هو دفع بعض الأحزاب إلى تأجيلها لما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسبما كشف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

ورفض البارزاني خلال مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أي تأجيل لتشكيل حكومة إقليم كردستان، بالقول: "إننا لن نسمح بأن تؤجل إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا"، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات على توزيع المناصب الحكومية.

وعن طرح هذا السيناريو ومدى واقعيته تطبيقه، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكي، لـ"عربي21" أن "قوى سياسية طرحت بالفعل هذا السيناريو علينا، لكننا رفضنا هذا الأمر جملة وتفصيلا".



وأوضح مسؤول الفرع العاشر للحزب، أن "سبب رفضنا يأتي من أن المواطنين في كردستان العراق شاركوا في الانتخابات التي كانت حرة وشفافة، وحقق فيها الحزب الديمقراطي على أكثرية المقاعد البرلمانية، وهذا يؤهله إلى تشكيل الحكومة الإقليم".

وأوضح بابكي، أنه "ثمة أكثر من سبب يدفع بعض القوى السياسية لطرح سيناريو تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، منها التدخلات الخارجية سواء من دولة معنية في الشرط الأوسط، أو جهات سياسية في بغداد تضغط من أجل عرقلة تشكيلها".

وتابع: "إضافة إلى وجود أسباب سياسية لها علاقة بالشأن الداخلي لأحزاب ادعت أنها قبل انتخابات الإقليم بأنها ستسقط حكومة كردستان وتقزّم دور الحزب الديمقراطي، لكنها فشلت، بالتالي تخشى أن تشارك في تشكيل الحكومة الجديدة لأن انعكاسها سيكون سلبيا على حجمها فيها".

وأشار بابكي إلى أن "تحاول هذه الأطراف ذاتها المماطلة وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها هي ذاتها تعلم يقينا أنها لا يمكن أن تلعب دور المعارضة وتكون خارج دائرة الحكم في إقليم كردستان".

وأضاف بابكي، أنه "من منطلق حرصنا على أن تكون هناك وحدة كردية وتوحيد الصف الكردي في كردستان العراق، أكدنا ضرورة أن تكون التشكيلة المقبلة للحكومة على أساس المشاركة الواسعة، بمعنى تشارك فيها كل الأطراف الفائزة بالانتخابات البرلمانية للإقليم".



وشدد على أن الحزب الديمقراطي يرغب في مشاركة جميع القوى الفائزة بانتخابات الإقليم في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تحصل على المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي لديها، وبالتالي يشارك الجميع في تحمّل المسؤولية، لكن بعض الأطراف أعلنت أنها ستكون في المعارضة.

ولفت إلى أن "كل الأحزاب ترغب في تحقيق جميع ما تريده من مطالب بشأن تشكيل الحكومة، لكن في النهاية سيقف الجميع عند حدود معينة مقابل تشكيلها، لذلك نأمل أن تضم جميع من فازوا في الانتخابات البرلمانية".

وخلص بابكي إلى أن "المحادثات بشأن تشكيل الحكومة قطعت أشواطا كبيرة، وحصلت تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا الخصوص، ونحن متفائلون بأن ترى الحكومة الجديدة النور في القريب العاجل".

غياب الأغلبية
وفي المقابل، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، طارق جوهر، إن "السبب الرئيس في تأخر تشكيل حكومة الإقليم يعود إلى عدم وجود أغلبية برلمانية لدى أي كتلة سياسية خلافا للدورة السابقة، وهذا سبب مشكلة كبيرة جعل الحزبين الكرديين".

وأوضح جوهر في حديث لـ"عربي21" أن "الحزبين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، يصعب عليهما جمع 50 زائد واحد من الأصوات بدون التوافق بينهما أولا، أو الاتفاق مع أطراف صغيرة أخرى، لإكمال نصاب انتخاب رئاسة البرلمان، ورئيس للإقليم، ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة".

وأكد الخبير الكردي أن "المشكلة الأساسية أيضا، هي استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسين وتباين وجهات النظر فيما يتعلق بإدارة الإقليم والقضاء على الفساد، والشفافية وتقديم الخدمات مع المواطنين، وكيفية التعامل مع الملفات العالقة مع بغداد".

وأوضح جوهر أن "أساس المشكلة هو مبدأ الشراكة والتوافق بين الحزبين، الذي كانت عليه بعد تغيير النظام في العراق عام 2003، واستمرت مدة 10 سنوات، وكان من نتائجها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، والازدهار في كل المجالات بالإقليم، وتقوية الكيان الفيدرالي لكردستان".

وأردف، قائلا: "الخلافات وغياب التوافق بين الحزبين وضع الإقليم في موقف أضعف تجاه بغداد، لذلك عليهما أن يضعا مصلحة الإقليم فوق الاعتبارات الحزبية، والاتفاق مجددا على الأساسيات الثلاثة، وهي (الشراكة، التوافق، التوازن)، لأنه بدونها لن تُشكل حكومة قوية".



وعن مدى تدخل دول إقليمية في عملية تشكيل الحكومة، قال جوهر إن "إيران وتركيا لها علاقات مع الأحزاب الكردية، لكن من مصلحة الإقليم أن يكون قرار تشكيل حكومته نابع من داخل كردستان العراق، لأن تدخل الدول لن يصب في مصلحة الوحدة الكردية، وتشكيل حكومة قوية".

وخلص جوهر إلى أنه "ليس من مصلحة أي طرف تأجيل تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، لأن ذلك سيؤدي إلى إضعاف أكثر   لموقع حكومة كردستان، والكيان الفيدرالي للإقليم أمام بغداد، وحيال التطورات التي ربما تشهدها المنطقة قريبا".

وفي 23 من الشهر الجاري، التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس حركة "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وأكد أهمية دعم الحوار بين القوى السياسية في إقليم كردستان لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إنجاز الانتخابات بنجاح.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية كردستان العراق الانتخابات الحكومة العراق الحكومة كردستان الانتخابات الأقليم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بعد الانتخابات البرلمانیة الدیمقراطی الکردستانی تشکیل الحکومة الجدیدة الحزب الدیمقراطی کردستان العراق إقلیم کردستان تشکیل حکومة إلى أن ما بعد

إقرأ أيضاً:

ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع

21 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية تحديد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط جدل متصاعد حول حرمان نحو 6 ملايين عراقي من المشاركة، معظمهم من المقيمين في الخارج.

وتعود هذه الخطوة إلى اشتراط قانون الانتخابات الجديد امتلاك البطاقة البيومترية، التي لا تُصدر إلا داخل العراق، ما يجعل من المستحيل على المغتربين التصويت ما لم يعودوا إلى البلاد في يوم الاقتراع .​

وتشير بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المؤهلين يبلغ نحو 29 مليوناً، لكن فقط 18 مليوناً منهم تسلموا بطاقاتهم البيومترية حتى الآن . ويُتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 40%، وفقاً لتقديرات مركز حقوق الإنسان الاستراتيجي .​
ويعزو مسؤولون في المفوضية قرار عدم إجراء الانتخابات في الخارج إلى صعوبات لوجستية وتكاليف مالية، بالإضافة إلى ضعف نسب المشاركة في الجولات السابقة، حيث لم تتجاوز 10% في بعض الدول.

ويعبر ناشطون عن استيائهم من هذا التهميش، معتبرين أنه يُضعف شعورهم بالانتماء ويحرم العراق من الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم.

ويؤكد الباحثون أن معظم العراقيين في الخارج يتمتعون بوعي انتخابي مرتفع، نتيجة لتجاربهم في مجتمعات ديمقراطية، ما يجعل أصواتهم غير مضمونة لصالح جهات محددة.​

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لإعادة النظر في القرار والسماح للمغتربين بالمشاركة، خاصة إذا ما ظهرت قوائم مدنية وليبرالية تحظى بقبول واسع، قد تُحدث فرقاً في نتائج الانتخابات. لكن ذلك يبقى مرهوناً بإرادة سياسية حقيقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها.​

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اقرأ غدًا في «البوابة».. أكدا أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر.. مصر وجيبوتي ترفضان تشكيل حكومة موازية في السودان
  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • نيجيرفان بارزاني وصالح يبحثان تشكيل حكومة إقليم كوردستان
  • الإطار : الانتخابات المقبلة ستكون لصالح مكونات الإطار وهو من يشكل الحكومة
  • اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تعلن عن إرشادات للناخبين
  • أحزاب المعارضة الكردية ترفض المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة
  • انطلاق التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة
  • سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق
  • بدء التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة
  • ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع