خبير اقتصادي: اذا تمت السيطرة على سوق السيارات فسيتم السيطرة على سوق العقارات والذهب والأدوية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قال الخبير الاقتصادي صفوان قصي، يوم الاثنين ، إن عملية السيطرة على بيع وشراء السيارات ستكون نافذة للسيطرة على أسواق العقارات والأودية والذهب في العراق.
واوضح قصي في حديث لـ“جريدة“ تايعته "الاقتصاد نيوز"، أن “عملية السيطرة على سعر الصرف تتطلب ان تباع جميع انواع السيارات داخل السوق العراقية بالدينار العراقي وأن يكون استيرادها من قبل الشركات وحتى المستوردين الفرديين من خلال المنصة ولا يسمح بتسجيل السيارات في دوائر المرور الا في حالة قيامهم بجلب تأييد بأن عملية الاستيراد قد تمت من خلال المنصة الالكترونية“.
واضاف “يفترض ان يكون هناك تعهدا ورقابة على معارض السيارات في جميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان بالامتثال بييع السيارات بالدينار العراقي“، مشيراً الى ان “عملية دعم الدينار العراقي تتطلب عدم السماح للمضاربين والمهربين بالسيطرة على الاسواق المحلية وإخراج الدولار للدول المعاقبة بطرق مختلفة“.
ولفت قصي الى ان “الحكومة ماضية بالسيطرة على جميع انواع السلع“، مقترحاً ان “لا يتم بيع وشراء السيارات ذات المبالغ الكبيرة الا من خلال المصارف العراقية لكي نعلم ما هو مصدر الدينار العراقي الذي يقوم بشراء السيارة ومن هي الجهة التي تقوم ببيعها“.
وختم بالقول، “اذا تمت السيطرة على سوق السيارات فسيتم بعدها السيطرة على سوق العقارات والذهب والأدوية“.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
الاتحاد يعسكر في دبي