بين تحذيرات خبراء الاقتصاد والنفي الحكومي.. قيمة الدينار العراقي على المحك
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نفى مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة العراقية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، رغم الشائعات التي تشير إلى إجراءات مرتقبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديات السوق الدولية.
وأكد المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا".
رؤية اقتصادية مختلفة
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: "هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف الهاشمي: "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي".
الجانب السياسي ودور ترامب
على الصعيد السياسي، أشار المختص بالشؤون السياسية نبيل العزاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض، قد يغيّر سياساته تجاه العراق. وأوضح العزاوي: "ترامب، كرجل اقتصاد، يدرك أن السياسة تُدار من خلال الاقتصاد. رغم توتر العلاقات سابقًا، فإن المؤشرات تدل على أنه سيتعامل بحذر مع الملف العراقي".
وأشاد العزاوي بما وصفه بـ"حكمة حكومة السوداني" في تجنيب العراق أزمات سياسية وعقوبات دولية، معتبرًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد تطورًا إيجابيًا بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز المصالح المتبادلة.
بين النفي والتحذيرات
مع تضارب المواقف بين النفي الحكومي والتحذيرات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة العراقية تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب التداعيات السلبية لأي إجراء غير محسوب.
وبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأكبر من أي تغيير في السياسات المالية.
ويحسم هذا الملف توازنًا دقيقًا بين القرارات الحكومية والتوصيات الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطن من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على حياته اليومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قیمة الدینار
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: لدينا تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل، حيث توقع أن يسجل النمو نسبة 3.8% في عام الجاري ، و4.3% في العام المقبل ، بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.
وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذه التوقعات تأتي في وقت خفّض فيه الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، خاصةً في الدول المنتجة للنفط، مع تراجع أسعار النفط عالميًا.
وأشارت إلى أن صندوق النقد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، وهي نسبة كبيرة على مستوى الاقتصاد ال عالمي ، مشيرة إلى أن التقرير أرجع أسباب هذا التراجع إلى عدد من العوامل، من أبرزها التعريفات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي وصفها التقرير بأنها قد تُحدث "صدمة" اقتصادية، متوقعًا أن تصل احتمالية الركود في الاقتصاد الأمريكي إلى 40%.
وأوضحت الحديدي أنه بالرغم من عدم توضيح الصندوق لأسباب رفعه لتوقعات النمو في مصر، لفتت الحديدي إلى أنه من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، يمكن ملاحظة تحسّن نسبي في المؤشرات الكلية، مع تراجع معدلات التضخم، والتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي.
لكن الحديدي شددت أنه رغم التحسّن في الأرقام، إلا أن المواطن العادي لا يهتم كثيرًا بهذه المؤشرات الفنية للصندوق ، قائلة: "الناس مش هتهمهم الأرقام دي إلا لما يلاقوا فرق في حياتهم اليومية، الأسعار، وزيادة الدخول عبر التشغيل من قبل القطاع الخاص تحسين الخدمات".
وأكدت أن الدور الأساسي للحكومة الآن هو تحويل هذه الأرقام الإيجابية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في مستوى معيشته: "المواطن لما يسمع توقعات الصندوق، هيقول: وأنا مالي؟! أنا يهمني أنزل أشتري بكام؟ ومعايا كام؟ وفلوسي تجيب إيه؟ دخلي زاد ولا لأ؟".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية