بين تحذيرات خبراء الاقتصاد والنفي الحكومي.. قيمة الدينار العراقي على المحك
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نفى مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة العراقية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، رغم الشائعات التي تشير إلى إجراءات مرتقبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديات السوق الدولية.
وأكد المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا".
رؤية اقتصادية مختلفة
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: "هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف الهاشمي: "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي".
الجانب السياسي ودور ترامب
على الصعيد السياسي، أشار المختص بالشؤون السياسية نبيل العزاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض، قد يغيّر سياساته تجاه العراق. وأوضح العزاوي: "ترامب، كرجل اقتصاد، يدرك أن السياسة تُدار من خلال الاقتصاد. رغم توتر العلاقات سابقًا، فإن المؤشرات تدل على أنه سيتعامل بحذر مع الملف العراقي".
وأشاد العزاوي بما وصفه بـ"حكمة حكومة السوداني" في تجنيب العراق أزمات سياسية وعقوبات دولية، معتبرًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد تطورًا إيجابيًا بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز المصالح المتبادلة.
بين النفي والتحذيرات
مع تضارب المواقف بين النفي الحكومي والتحذيرات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة العراقية تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب التداعيات السلبية لأي إجراء غير محسوب.
وبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأكبر من أي تغيير في السياسات المالية.
ويحسم هذا الملف توازنًا دقيقًا بين القرارات الحكومية والتوصيات الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطن من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على حياته اليومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قیمة الدینار
إقرأ أيضاً:
برنامج خبراء الإمارات يدعم القطاعات الاقتصادية بالكفاءات الإماراتية
احتفاء بـ"اليوم الإماراتي للتعليم"، الذي وجه به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سلّط "برنامج خبراء الإمارات" الضوء على إسهاماته في تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي ومختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وواضعي السياسات الوطنية، على نحو يدعم إستراتيجية الدولة في تحقيق التميّز الأكاديمي والتعليمي استشرافاً للمستقبل.
ونجح البرنامج في استقطاب وتمكين شبكة واسعة من الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا في مختلف العلوم والتخصصات ورفد القطاعات الرئيسية بهم، حيث يضم 14 من حملة شهادة الدكتوراه، و57 حاصلاً على درجة الماجستير، يتمتعون بالخبرات والمهارات والقدرات التي يُعززها ويصقلها ويُثريها برنامج خبراء الإمارات؛ ليصبحوا قادة مؤثرين في مختلف القطاعات المستقبلية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم والاستدامة والابتكار.
تشكيل المستقبلوقالت خلود العوضي، الخبيرة في برنامج خبراء الإمارات والمحاضرة في التصميم الهندسي بجامعة نيويورك أبوظبي، إن التعليم هو الأساس المتين للتنمية في الإمارات، وتقع على عاتقنا مسؤولية مواصلة الإسهام المعرفي والوطني في تشكيل المستقبل المشرق والمزدهر للإمارات، مشيرة إلى أهمية التعلّم على تحفيز الابتكار، وتمكين الجيل القادم في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد حارث الهاشمي، الخبير في برنامج خبراء الإمارات والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تويلف" المتخصصة في الاستشارات الإستراتيجية والتصميم الاجتماعي، أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم في مجال التعليم بالتركيز على العديد من القطاعات، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والنقل والتصنيع والأمن، مشيراً إلى أهمية التطوير المستمر للمسارات التعليمية المتقدمة مثل برامج الدكتوراه، وأبحاث ما بعد الدكتوراه، وشهادات الدكتوراه المرتبطة بقطاعات تخصصية وحيوية محددة لدعم البحث وتطوير الملكية الفكرية وخلق حلول محلية تعزز قدرتنا في التنافسية العالمية.
ووصفت الدكتورة هدى الخزيمي، الخبيرة في برنامج خبراء الإمارات ونائبة العميد المشارك لترجمة الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال، وأستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي، أن حاملي شهادات الدكتوراه في المجال التعليمي هم أصول اقتصادية تعزز التطوير في مختلف القطاعات، وتحول الأفكار إلى أعمال، وترفع إنتاجية العمل، وتعمل على تقديم الحلول الابتكارية وزيادة القدرة التنافسية للدولة على نحو مستدام، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة والتكنولوجيا الحيوية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان