شعبة الأدوية: سوق الدواء يتطلب دعماً كاملاً لضمان وصول الأدوية للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وجه الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على دعمه المستمر لتنمية الصناعات المختلفة، خاصة صناعة الدواء التي يصل حجم سوقها إلى 300 مليار جنيه.
. والمرضي يستغيثون
وأوضح عوف أن سوق الدواء المصري يستحق الدعم الكامل، حيث يتضمن السوق حوالي 17 ألف مستحضر دوائي يتم إنتاجه عبر أكثر من 170 مصنعًا، إضافة إلى مئات الشركات المصدرة للدواء، مما يتيح توزيعه على أكثر من 80 ألف صيدلية عبر 1500 مخزن وشركة توزيع في جميع أنحاء الجمهورية لضمان وصوله للمريض المصري.
وأشار عوف إلى أن الفريق كامل الوزير، منذ توليه ملف الصناعة، يعمل بكفاءة كبيرة على حل مشكلات المصانع المصرية سواء من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالتعثر أو الغلق، أو التغلب على التحديات الروتينية. كما أنه يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الدواء بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع.
وأعرب عن تقديره لجهود الفريق كامل الوزير في دعم التنمية الصناعية في مختلف المجالات، خاصة قطاع الدواء، مشيدًا بتركيزه على دعم الصناعة الوطنية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المحلي.
وأكد أن الفريق كامل الوزير يعقد اجتماعات أسبوعية في أحد المحافظات كل يوم سبت، وهو ما يعكس جهدًا كبيرًا في حل المشكلات التي قد تواجه الصناعة الوطنية. وأضاف أن الفريق كامل الوزير يستمع لكل القضايا والمشاكل التي تواجه الصناعيين ويعمل على تذليل العقبات لتسهيل سير العمل.
وأكد عوف أن الدولة تعمل على مواجهة تحديات الصناعة المصرية، مشددًا على ضرورة أن يتم دراسة أي قرارات تتعلق بالصناعة بعناية قبل إصدارها، لضمان عدم تأثيرها السلبي على تنمية الصناعات، خاصة في مجال التصدير الذي يعد مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي. ووصف دعم الفريق كامل الوزير للصناعة الوطنية بأنه يمثل "طلعت حرب العصر الحديث".
وأعرب عن دعوته لجميع المسؤولين لأن يحذوا حذو الفريق كامل الوزير في فتح أبوابهم أمام المستثمرين لحل المعوقات، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مناخ الاستثمار وتشجيعه للنهوض بكافة القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية الشعبة العامة للأدوية رئيس الشعبة العامة للأدوية الاتحاد العام للغرف التجارية وزير الصناعة والنقل الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026.
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً.
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان