تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في مصر القديمة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامة سرقة شخص بالإكراه في منطقة مصر القديمة.
تفاصيل القضية..
وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ر. ب وهي عبارة عن هاتف محمول وحافظة نقود وما بداخلها من مبلغ مالي ومنقولات خاصته، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، كما أن المتهمين استدرجوا المجني عليه الي داخل السيارة استقلالهم ثم تعدوا عليه بالضرب محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات.
تلقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من شخص يفيد بتعرضه للسرقة علي يد 3 عاطلين أثناء استقلاله السيارة معهم ثم تعدوا عليه بالضرب، عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم التوصل الي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد 5 سنوات سرقة شخص بالإكراه المزيد مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان