وزير المالية : بدء مرحلة تعاون عابر للقارات بالاستثمار في البنية التحتية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الأفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا تضع جدولا زمنيا لمشروع طريقي العبور
أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن وضع جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل مشروع طريقي العبور “مصراتة – تمنهنت – أغاديس” و”بنغازي – الكفرة – السودان”.
جاء ذللك عقب انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا لمشروع طريقي العبور بمقر محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في العاصمة طرابلس.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود الرئيسية، حيث تم اعتماد خطة العمل المشتركة التي أعدها فريق العمل المكلّف، والتي تضمنت تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بوزارة المواصلات، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، واللجنة العليا للمشروع.
ووضعت اللجنة خلال الاجتماع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ مراحل المشروع بحيث تكون المرحلة التمهيدية من 10 يناير 2025م حتى 28 فبراير 2025م، ومرحلة تجميع وفحص وتصنيف البيانات، والدراسات، والخرائط، والتفاهمات، والارتباطات السابقة بالمشروع، وتحديد نطاق عمل المكتب الاستشاري خلال الفترة من 1 فبراير 2025م إلى 31 مايو 2025م، بالإضافة إلى مرحلة التحديد المبدئي للمسارات من 1 مارس 2025م إلى 30 أبريل 2025م، ومرحلة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية من 1 يونيو 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م، إلى جانب مرحلة طرح المشروع للاستثمار بنظام “بناء – تشغيل – تسليم” أو عبر شراكة مع الشركات الوطنية والدولية، وذلك بعد اعتماد نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من قبل وزير المواصلات، والموافقة على تحديد المسارات.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد دليل إجرائي يحدد المهام والمسؤوليات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش