«الأهلي المتحد- مصر» يعتزم تعديل اسمه لـ «بيت التمويل الكويتي» وتغيير علامته التجارية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يعتزم البنك الأهلي المتحد - مصر، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن تغيير اسمه وعلامته التجارية لتصبح «بيت التمويل الكويتي - مصر».
واصل البنك الأهلي المتحد - مصر في العام الماضي تحوله من المصرفية التقليدية إلى الإسلامية، ليكون بذلك ضمن 15 بنكا لديها رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي في السوق المصرية.
يأتي ذلك بعدما أتمت شركة «بيتك» بيت التمويل الكويتي في فبراير 2024، ضم أسهم البنك الأهلي المتحد - الكويت إليها.
بلغت صافي الأرباح المجمعة لدى البنك الأهلي المتحد - مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي 4.73 مليار جنيه، حيث شهدت نمواً بنسبة تخطت 70% مقارنة بـ 2.77 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من عام 2023.
سجل إجمالي أصول البنك الأهلي المتحد مصر بنهاية سبتمبر 2024 نحو 142 مليار جنيه، ويمتلك البنك محفظة ودائع بقيمة 117 مليار جنيه، ومحفظة تمويلات بلغت 84.1 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً%22.. أسعار العائد على حساب التوفير الشهري لعملاء إكسيلنسي في بنك أبوظبي التجاري
طريقة فتح حساب في بنك الأهلي السعودي 2025 وشروط فتح الحساب
بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المتحد البنوك في مصر البنك الأهلي المتحد مصر البنک الأهلی المتحد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه.
ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه.
وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة.
ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.