الحكومة: دمج الهيئات بالأردن لتحقيق الوفر المالي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
#سواليف
أكد وزير تطوير القطاع العام خير ابوصعيليك، أن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة، يحقق العديد من الفوائد منها تطبيق افضل الممارسات والتجارب الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال اعتماد الشهادات المهنية.
وقال ابو صعيليك خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، إن مهام متعددة ستنقل إلى هيئة الاعتماد وهي اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية وضمان جودتها، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم غير الأردنية، وتطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى تطوير المؤهلات وتقييمها وتقديمها عبر جميع المستويات سواء كان التعليم او التدريب.
وأكد أبوصعيليك أنه سينتج عن هذا الدمج وفرا ماليا، مشيرا إلى ان المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بـ 79 ألف دينار سنويا، وسينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.
مقالات ذات صلة رمضان هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء فلكياً فهل سبق أن تساقطت فيه الثلوج؟ 2025/01/28كما أكد على أنه لن ينتج عن الدمج أي استغناء عن الخدمات وسينتقل الموظفون إلى وزارة التربية والتعليم، وفي حال احتجنا موظفي وزارة التربية والتعليم فسينقلون إلى الهيئة الجديدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسات التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية