الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
فرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبيةخلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكيرغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحدياترغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية المزيد على سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يفتتح صالة الخدمات البريدية الجديدة بالمؤسسة السورية للبريد
دمشق-سانا
افتتح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري اليوم صالة الخدمات البريدية الجديدة بالمؤسسة السورية للبريد في دمشق، لاستقبال المواطنين، وتقديم خدمات بريدية متميزة.
وتضم الصالة الجديدة 55 كوة بريدية، إضافة إلى 7 كوات جديدة مخصصة لبريد ريف دمشق، لتسهيل وتخفيف العبء عن المواطنين في المناطق الريفية البعيدة، الذين لا تتوفر مكاتب بريدية بمناطقهم، وهي تقدم الخدمات البريدية كافة، وطاقتها الاستيعابية كبيرة، حيث يمكنها استقبال أكثر من 10 آلاف مواطن يومياً، وتقدم نحو 40 خدمة إلكترونية عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني في وقت واحد.
وأكد الوزير في تصريح للصحفيين، أهمية الصالة الجديدة لكونها الأكبر والأحدث من نوعها في سوريا، وستمثل منبراً لتقديم الخدمات التي تعين المواطنين، عبر تقديم الحوالات المالية الداخلية، وشحن الطرود البريدية وخدمات البريد بكل أشكالها، مؤكداً السعي الدائم لتقديم الخدمات الأفضل وبتكلفة تتناسب مع المواطن.
من جهته، معاون وزير الاتصالات ورئيس اللجنة المكلفة تسيير أعمال البريد عماد الدين حمد استعرض أعمال تأهيل الصالة بشكل كامل، والتي شملت استبدال الشبكات الكهربائية وتحديث الكوى البريدية، إلى جانب تزويد الصالة بأنظمة تكييف حديثة لضمان راحة المواطنين والعاملين، وإدخال نظام إلكتروني متطور لتنظيم استفادة المواطنين من الخدمات البريدية، ما يضمن توزيعهم على الكوى بشكل سريع ومرن وفقاً للخدمة المطلوبة، لافتاً إلى أنه من خلال هذه الصالة الجديدة تسعى الوزارة إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين وتطوير قطاع البريد في سوريا.
بدوره، بين المكلف تسيير أمور مديرية بريد دمشق ياسر الحمد أن الغاية من افتتاح الصالة خدمة المواطن بالدرجة الأولى، ولا سيما بعد الشكاوى الأخيرة حول صعوبة صرف الرواتب والأجور للمتقاعدين، حيث تعكس الصالة خدمات المؤسسة كاملة، بما فيها خدمة الحوالات المالية وما يسمى بخدمات الحكومة الإلكترونية، عبر إصدار وثائق مرتبطة بسجل العاملين في الدولة والقيد المدني، مؤكداً السعي الدائم لتوسيع حزمة الخدمات.