مرتبات وجمارك وحياة كريمة.. الحكومة تزف أخبارا سارة بعد أسابيع

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، وذلك ردًا على سؤال عن "موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".

تخفيف الأعباء.. الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين.. فيديومجلس النواب يُحيل 27 تقريرا من لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذ توصياتهازيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعدالحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.

ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.

وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.

وأشار إلى أن هناك حرص على تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، وأن الفترة الماضية كان هناك عمل على تحسين مناخ الاستثمار بمصر، أن تقليل زمن الإفراج الجمركي هدفه تخفيف الأعباء والروسم التي توضع خلال فترة الإفراج الجمركي، ففترة وقف البضاعة في الجمارك يكون لها أرضية، وهذا ينتج عنها ارتفاع سعر السلع.

ولفت إلى أن ما تسعى له الحكومة من تقليل زمن الإفراج الجمركي سيقلل سعر السلع، وأن ما يتم سيكون له فائدة على الجميع، وأن هناك سعي ليكون زمن الإفراج الجمركي يومين، ويكون هناك عمل في الأعياد والمناسبات.

ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.

تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.

إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

المصدر: صدى البلد