أخنوش: دعمنا الإستثمار السياحي بشكل غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته وفي إطار تنزيل خارطة الطريق السياحية، ركزت على دعم الاستثمار في القطاع السياحي، بشكل غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، من خلال مجموعة من الآليات”.
وأوضح أخنوش في تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، أن “آخر دورة للجنة الوطنية للاستثمارات التي انعقدت في شهر دجنبر الماضي، تمت المصادقة على 56 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم استثمارات خاصة”.
وأكد أن “هذه المشاريع ستمكن من إحداث قرابة 28 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، وهو الأمر الذي يعكس نجاعة الميثاق الجديد للاستثمار، المعمول به منذ مارس 2023”.
وقال رئيس الحكومة إن “الاستثمارات السياحية كانت حاضرة ضمن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، وذلك بنسبة تصل إلى 20% تقريبا من المشاريع المصادق عليها. حيث نلاحظ اليوم في ظل هذه الحكومة الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، كما نلاحظ كذلك العلامات الوطنية والعالمية التي تقوم تفتتح فنادقها بمختلف جهات المملكة”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن هذه العلامات تستفيد من مجموعة من التحفيزات التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، وأيضا صندوق محمد السادس للاستثمار. وأغتنم هذه الفرصة لدعوة المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى زيادة الثقة في بلادهم، والقدوم للاستثمار فيها بحكم أن المغرب، بفضل صاحب الجلالة، نصره الله، تنعم بالأمن والاستقرار”.
وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة واعية بالدور الاستراتيجي للنقل الجوي في تشجيع القطاع السياحي، ولديها اليوم خطة واضحة في هذا المجال من أجل مضاعفة أسطول الطائرات التابعة للخطوط الملكية المغربية أربع مرات، حيث سينتقل من 50 إلى 200 طائرة، في إطار رؤية تمتد إلى سنة 2037”.
وأوضح أنه “خلال سنة 2024 اقتنت الخطوط الملكية المغربية طائرتين جديدتين من فئة بوينغ 787 التي تعد ناقلات كبيرة، دخلت في إطار الخدمة خصوصا في الرحلات الطويلة. وهذا سيعين على افتتاح خطوط جديدة لمجموعة من الوجهات العالمية، حيث شهد يوم 20 يناير الماضي افتتاح خط الدار البيضاء – بكين.. وقريبا سيفتتح خط الدار البيضاء – تورنتو.. وخط الدار البيضاء – ساوباولو”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان