السفير التركي بالقاهرة: 8.8 مليار دولار حجم التجارة بين تركيا ومصر في 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شارك سفير الجمهورية التركية في القاهرة صالح موطلو شن، في الجلسة الافتتاحية للمحادثات الثنائية بين تركيا ومصر والتي نظمت يوم 28 يناير 2025 بالشراكة مع وزارة التجارة في الجمهورية التركية و مجلس المصدرين الأتراك.
وحضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال تركيا من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال من مصر.
وفي كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أوضح السفير صالح موطلو شن، إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024. مشيرا الى أن حجم التجارة بين تركيا ومصر من المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا الفارق صحي ومستدام.
وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وأن هذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة الحرة على أساس الربح للطرفين.
وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل.
وفي هذا السياق، أكد السفير شن أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى ساره خلال اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بان شركة أروغلو القابضة ستقوم باستثمار جديدا بقيمة 120 مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.
وفي ختام كلمته أكد السفير شن أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.
و أوضح السفير شن أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل طويل المدى بين المصدرين والمستوردين معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة.
وأوضح السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معًا.
شاهد الصور:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صالح موطلو شن تركيا السفير التركي بالقاهرة تركيا ومصر سفير الجمهورية التركية القاهرة بین ترکیا ومصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية
بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع العالم 5.23 تريليون درهم “1.424 تريليون دولار” في 2024، مقارنة بـ 3.5 تريليون درهم “949 مليار دولار” في 2021، محققة نموًا كبيرًا يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة حسب تقرير منظمة التجارة العالمية “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية” والذي أظهر الريادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحدا من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية، حيث حققت الدولة إنجازات بارزة جعلتها في ريادة منطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2014، ورسخت مكانتها ضمن أفضل 20 مركزًا تجاريًا عالميًا للسلع والخدمات.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على تفانيه من أجل رفعة الإمارات وتقدمها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “ما قصرتوا أخي بو راشد، برؤيتكم وجهود فرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، تثبتون للعالم كل يوم أن الإمارات دولة استثنائية، مثلما أرادها الوالد المؤسس، زايد طيب الله ثراه، شكراً لكم ولكل المتفانين معكم من أبنائنا وبناتنا من أجل رفعة الإمارات وتقدمها”.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الإمارات رسخت موقعها مركزا اقتصاديا عالميا وجسرا يربط الشرق والغرب، وقال سموه: “في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى… اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح… وبناء الجسور… وحرية حركة التجارة وحركة الأموال… وحرية حركة الناس… لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب… ومركزاً اقتصادياً عالمياً.”
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام ، بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليون درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم لتكون الدولة إحدى روافع حركة التجارة الدولية ، وتقدمت لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات.
وصدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024..منها 191 مليار درهم عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30% من اجمالي صادرات الخدمات، وصدرت الدولة سلعا بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق،و دولة الإمارات وحدها تصدر 41% من اجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط .. مما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة.
وقال سموه إنه: “بحمدالله سيستمر الإنجاز… وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات… ونعززها وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله”.
وتفصيلاً، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها قوة تجارية عالمية، محققة أداءً استثنائياً في تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر حديثاً ما عكس بوضوح قوة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته في خضم بيئة تجارية عالمية تتسم بعدم اليقين وتحديات التعريفات الجمركية.
وحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ3.5 تريليون درهم في عام 2021، أي بنمو تجاوز 49% خلال ثلاث سنوات فقط.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي، وتبنيها للابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن الدولة تقدمت إلى المرتبة 11 عالمياً في صادرات السلع، و13 في صادرات الخدمات، وحققت فائضاً تجارياً بقيمة تجاوزت 492 مليار درهم، فيما وصلت صادراتنا السلعية إلى 2.22 تريليون درهم، والخدمية إلى 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم تمثل صادراتنا من الخدمات الرقمية التي نمت بنسبة 30%، ما يعكس تنوعنا الاقتصادي وريادتنا في قطاعات المستقبل.
وأشار معاليه إلى أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على المستوى التجاري جاء نتيجة جهد وطني، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة علاقات دولية قوية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تعزيز موقعها العالمي من خلال تسهيل تدفقات التجارة، وتوسيع شراكاتها، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
ومن أبرز الإنجازات، حققت الإمارات فائضًا في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، مما يعكس استقرارها الاقتصادي وسط التحديات العالمية ، ويعود هذا الفائض إلى قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.
وشهدت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالميًا في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال الفترة نفسها ، وأسهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.
و في مجال الخدمات الرقمية، برزت الإمارات كقوة صاعدة واحتلت المركز 21 عالميًا في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، ليصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة.
كما احتلت الإمارات المركزالـ21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1% من الواردات العالمية، مما يعزز مكانتها مركزا تكنولوجيا عالميا.
وبلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53% من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.1954 تريليون درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، أي 62.4% من إجمالي تجارة الخدمات التي بلغت 1.036 تريليون درهم ويعكس هذا التوازن بين السلع والخدمات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.
و شهدت تجارة الخدمات نموًا قويًا في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نموًا بنسبة 14%، والسياحة 13%، وخدمات الكمبيوتر 12%، والخدمات المالية 9%، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نموًا بنسبة 8% لكل منها.
وتشكل هذه القطاعات الدعامة الأساسية لتجارة الخدمات التي ساهمت بنسبة 26.4% من التجارة العالمية، أعلى حصة منذ 2005.
وساهمت الإمارات بنسبة 2% من صادرات الخدمات العالمية و1.3% من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024 ، وفي السياق الإقليمي، ساهمت الإمارات بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نموًا في الصادرات السلعية بنسبة 3.7% والخدمية 4.1%.
وانتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات عام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، مما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يمثل 20% من إجمالي تجارتها.
وشهدت تجارة السلع نموًا سنويًا في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10%، تليها الإلكترونيات 6%، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3% لكل، والصناعة 2%، والكيماويات والنسيج 1%، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7% والحديد والصلب 6% والسيارات 1%. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نموًا في صادرات السلع بنسبة 2% عالميًا، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.
تأتي هذه الإنجازات في ظل استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والتنويع، مما يضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز دورها محورا تجاريا عالميا وساهمت في نمو الناتج المحلي الإقليمي البالغ 1.6% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2% في 2025 و3.5% في 2026.
في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات العالمية وتتصاعد وتيرة الحواجز التجارية، تواصل الإمارات مسيرتها بثبات، رافعة راية الانفتاح والشراكة والابتكار.
وتعد هذه الأرقام والتصنيفات العالمية ثمرة سياسات اقتصادية طموحة، وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة جعلت من الدولة مركزاً محورياً في خارطة التجارة العالمية.وام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)