العراق والبنك الدولي يبحثان تمويل مشاريع التنمية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بحث وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني، عدداً من القضايا التنموية وتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا عثمان ديوني، والوفد المرافق له".وأوضح أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي، وسبل تعزيزه بما يخدم مسيرة التنمية في العراق".
وأضاف أن "الجانبين بحثا إمكانية قيام البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية، التي تخدم التنمية في العراق، وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود، ومن بينها مشروع الربط السككي بين العراق وتركيا ضمن مشروع طريق التنمية، وكذلك مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما مع المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجال مشاريع الطرق السريعة، وإدارة المياه، وتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي".
من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي، أن "العراق يمثل أولوية، ضمن خططهم المستقبلية"، مبدياً "الاستعداد لدعم المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات التنموية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يناقش إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
يناقش صندوق النقد الدولي إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بجانب صرف قرض الصلابة والمرونة، ومشاورات المادة الرابعة بعدما تم وضع الدولي، مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي في 10 مارس المقبل.
وأشار الصندوق الي ان المراجعة الرابعة تتيح صرف 1.3 مليار دولار، فيما تتيح آلية الصلابة والمرونة ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد تكدت في وقت سابق التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان