"البام" يؤكد على ضرورة التوزيع العادل للمشاريع السياحية بالمملكة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بخصوص تطوير القطاع السياحي بالمملكة على ضرورة التوزيع العادل للمشاريع السياحية بمختلف الجهات وتحقيق عدالة مجالية ومنصفة في توزيع البرامج والبنيات التحتية المرتبطة بها في القطاع، بما لا يسمح بتركز المشاريع السياحية الكبرى في المدن السياحية الرئيسية، وإهمال باقي المدن التي تتمتع بمؤهلات سياحية عالية، وتزخر بمقدرات طبيعية وبإمكانات جذب مميزة.
وأكد النائب عن الحزب عزيز اللبار، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة للتوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمملكة، أن النتائج المحققة في القطاع، تفرض يقظة مستمرة، ومجهودا مبتَكرا على مستوى إبداع الحلول في ظل وُجود منافسة قوية على مستوى وجهات سياحية مختلفة ومتنوعة، إذ يجب أن نتساءل بصدق عمَّا يجذب المغاربة لقضاء عطلهم في وجهات سياحية دولية أخرى، وهو ما يستدعي الانكباب على معالجة مختلف التحديات المطروحة على هذا المجال.
وسجل اللبار أن التنزيل السريع والفعال للبرامج السياحية ومواكبتها يتطلّب العمل على عنصر التنسيق والالتقائية، بما يوحّد الرؤية بين مختلف القطاعات الحكومية الـمعنية، ويَحُولُ دون حدوث أي تعثر على مستوى تنفيذ البرامج، في اتساق وتناغم مع مجهود القطاع الخاص في هذا المجال.
واعتبر اللبار أن النقل الجوي يمثل رافعة من رافعات السياحة ببلادنا، الأمر الذي يتعيّن معه إيلاءه الأهمية المستحقة، قائلاً في هذا الصدد، “هذا المجال حقق خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، نتائج مشجعة، في أفق تحقيق 31.6 مليون مسافر سنويا، و143 وجهة دولية، واقتناء 58 طائرة بحلول سنة 2030”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
وجه والي سنار اللواء م الزبير حسن السيد بمراجعة كل السياسات والقوانين واللوائح الاستثمارية بالولاية واتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تعمل على حلحلة التعقيدات ومعالجة قضايا الإستثمار الاقتصادي والعمل على جذب المستثمرين لدعم اقتصاد الولاية.وقال الوالي في الاجتماع الذي جمعه الثلاثاء بأصحاب المال والأعمال بسنجة بحضور وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي فرع سنار ومدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق ومعاوية محمد أحمد البرير الرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد كبير من أصحاب العمل، قال إن الحكومة تعول على الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج.فيما قال معاوية البرير إن القطاع الإقتصادي تعرض لدمار ممنهج أثر بنسبة كبيرة على القطاع الخاص والقطاع الزراعي، وأكد أنه لا أمن بلا اقتصاد ولا اقتصاد بدون أمن وهما مكملان لبعضهما البعض لخلق الأمن الإجتماعي.ولفت البرير إلى التداخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار على المستوى الولائي والإتحادي مما اثر على الإستثمار بولاية سنار، داعيا إلى مراجعة السياسات التي تلي القطاع الخاص والصناعات التحويلية وإزالة القرارات المجحفة في حق الاستثمار لتحقيق نهضة غير تقليدية لولاية سنار.من جهته قال رئيس إتحاد أصحاب العمل بولاية سنار جمال نصر الدين إن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود ووضع المصلحة العليا للولاية في المقدمة.وأشار وزير مالية الولاية د.محجوب أحمد محمد إلى انتقال الولاية من دائرة الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة إلى الإستقرار الإقتصادي الذي يدعم عملية الأمن وهذا يعد نقطة مضيئة في مستقبل الولاية .وقال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الرسوم والضرائب والجبايات والإجراءات الولائية والقومية من المشاكل التي تعيق حركة الإستثمار بالولاية، مشيرا إلى الجهود الجارية لمعالجتها للدفع بعجلة الإستثمار والنهضة الاستثمارية بالولاية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب