«ملتقى متحف زايد الوطني» يناقش دور المتحف في الحفاظ على التراث البحري
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد) يستضيف متحف زايد الوطني، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، الجلسة الأولى من مُلتقى متحف زايد الوطني، تحت عنوان «دور متحف زايد الوطني في الحفاظ على التراث البحري: مشروع قارب ماجان»، اليوم الثلاثاء 28 يناير، من الساعة 5 حتى 6 مساءً، في مجلس المنهل بأبوظبي.
ويمثل مشروع قارب ماجان الذي سيُعرض في متحف زايد الوطني ثمرة لأولى الشراكات البحثية مع جامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي، ويعد إنجازاً بحثياً مهماً حول تقنيات بناء القوارب التقليدية وإعادة إحيائها، خاصةً أن السفن والقوارب هي التي مكّنت سكان المنطقة الأوائل من توسيع علاقاتهم مع العالم من حولهم.
وُيقدم الجلسة موزة مطر سيف، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات بالإنابة في متحف زايد الوطني، وعائشة المنصوري باحثة في متحف زايد الوطني، والنوخذة مروان المرزوقي، ويديرها عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني.
وتتمحور الجلسة حول مواضيع عدة من أبرزها، قارب ماجان وأهميته في مجال الملاحة البحرية، تأكيداً على دوره المحوري في التبادل التجاري والثقافي الذي أتاح التفاعل مع حضارات مختلفة، البحوث والتخطيط والبراعة الحرفية التي تطلبها بناء القارب، تجارب الإبحار الناجحة التي خاضها القارب ونتائج وتأثير نجاح المشروع، ومساهمته في تعزيز المعرفة بالتاريخ، وفهم الممارسات البحرية القديمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التراث الإماراتي متحف زايد الوطني قارب ماجان
إقرأ أيضاً:
اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد يُلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال
وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لمجلس النواب على دعوته لحضور مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعبر عن تطلعات جموع العمال في وضع تشريع متوازن يراعي الحقوق والحريات مع أصحاب العمل ويعلي من قيمة العمل ويساهم في التقدم الاقتصادي.
وأشار «الجمل» إلى أنّ إعداد مشروع جديد لقانون العمل يمثل تحديًا كبيرًا، وتم وضع مشروع القانون المعروض بعد حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، أصحاب العمل، العمال»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وأثناء مناقشة قانون العمل
وأوضح أنّ مشروع القانون المعروض متوافقاً - في أغلب مواده - مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال داعماً للاستقرار ودافعًا للاستثمار ومحققًا للعدالة وملتزماً بالمعايير الدولية والدستورية، مؤكداً على دعم اتحاد نقابات عمال مصر لإقرار هذا المشروع بالقانون، مشيرًا إلى وجود بعض التعديلات لديهم على بعض المواد الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وسيقوم بتسليمها إلى الأمانة العامة للمجلس.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 مارس
مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب