التحقيق مع ممثلين تركيين بتهمة “الشهادة الزور”
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات التركية تحقيقا بتهمة ”الشهادة الزور“ ضد الممثلين الشهيرين خالد أرجنتش ورضا كوجا أوغلو بعد نفيهما التعاون مع مع عائشة باريم مالكة شركة آي دي للاستشارات، خلال أحداث حديقة جيزي.
وبدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع عائشة باريم، مالكة شركة آي دي للاستشارات، بشأن الادعاءات التي وردت في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية حول مشاركتها في أحداث حديقة جيزي بارك في ميدان تقسيم، ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان آنذاك.
وقد أحيلت باريم إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة مع المطالية بإدانتها بتهمة ”المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء مهامها“ بعد استجوابها في مكتب المدعي العام.
كما تم فتح تحقيق ضد الممثلين خالد أرجنتش ورضا كوجا أوغلو، اللذين أدليا بشهادتهما في نطاق التحقيق، بتهمة ”الشهادة الزور“.
وتبين أن الممثلين اللذين قالا إنهما شاركا في الاحتجاجات بمحض إرادتهما، كانا على اتصال وثيق مع باريام منذ بداية احتجاجات حديقة جيزي.
وخلص المدعي العام إلى أن كوجا أوغلو وأرجنتش، قدما إجابات مراوغة لصالح المشتبه بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريحهما بأنهما لم يكونا على اتصال مع محمد علي ألبورا، رغم ظهور صور لهما في المظاهرة معًا قلب الأمور ضدهما.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، اتصلت عائشة باريم هاتفيا في تلك الأثناء مع بيرجوزار كوريل 7 مرات، وسيدا دوفنجي 4 مرات، وسويسرت 10 مرات، وخالد أرجنتش 12 مرة، وحميرة أكباي 5 مرات، ومحمد غونسور مرة واحدة، ونهير أردوغان مرتين، وسلمى إرجنتش 8 مرات، ونجاتي إيشلر مرتين، ورضا كوجا أوغلو مرة واحدة.
وادّعى مكتب المدعي العام في مذكرة الاعتقال أن باريم حاولت زيادة الكتلة الجماهيرية من خلال المشاركة في الاحتجاجات مع ممثلين من شركتها.
Tags: اعتقالتركياجيزي باركخالد أرجنتشخالد أرجنتش ورضا كوجا أوغلوعائشة باريمالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتقال تركيا جيزي بارك عائشة باريم المدعی العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0