لمواجهة الأطماع الأمريكية في غرينلاند.. الدنمارك تعزز إنفاقها العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت الدنمارك عن خطط لتعزيز وجودها العسكري في منطقة القطب الشمالي وسط تصاعد المخاوف بشأن أطماع الولايات المتحدة بالاستحواذ على غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك.
وأعلن وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، الاثنين، أن الحكومة ستخصص 14.6 مليار كرونة دنماركية (نحو 2.05 مليار دولار) لتعزيز الدفاع عن غرينلاند وبحر القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وجاء القرار في أعقاب اتفاق بين الأحزاب السياسية الدنماركية.
وستتضمن الخطط شراء ثلاث سفن بحرية جديدة مخصصة للقطب الشمالي، وطائرتين مسيريتين بعيدتي المدى، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة المراقبة عبر الأقمار الصناعية، وتدريبات الأزمات للسكان المحليين.
وأوضح بولسن في مؤتمر صحفي أن هذه الاستعدادات تشكل المرحلة الأولى فقط، مع توقع وضع خطط إضافية بحلول الصيف المقبل.
ووفقا لهيئة الإذاعة الدنماركية، من المتوقع أن تدخل السفن الجديدة الخدمة في غضون خمس أو ست سنوات لتحل محل السفن الحالية.
وكان الرئيس ترامب قد كشف مؤخرا عن أطماع الولايات المتحدة بغرينلاند، التي لا تزال منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة الدنماركية.
وقال ترامب هذا الشهر إن غرينلاند حيوية لأمن الولايات المتحدة وعلى الدنمارك التخلي عن السيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي والتي لها أهمية استراتيجية.
وبعد تخفيضات جذرية في الإنفاق الدفاعي لأكثر من عقد، خصصت الدنمارك العام الماضي 190 مليار كرونة دنماركية، نحو 26 مليار دولار، لجيشها على مدى 10 سنوات، جرى تخصيص جزء منها الآن للقطب الشمالي.
على الرغم من مسؤولية الدنمارك عن أمن غرينلاند ودفاعها، فإن لديها قدرات عسكرية محدودة على الجزيرة الشاسعة، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها “ثقب أسود” أمني.
في الوقت الحالي، تشمل قدرات الدنمرك أربع سفن تفتيش متقادمة وطائرة مراقبة تشالنجر و12 دورية زلاجات تجرها كلاب، وكلها مكلفة بمراقبة منطقة تبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة فرنسا.
وللجيش الأمريكي وجود دائم في قاعدة بيتوفيك الفضائية في شمال غرب غرينلاند، وهي موقع استراتيجي لنظام الإنذار المبكر بالصواريخ الباليستية، حيث يمر أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية عبر الجزيرة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
200 مليار جنيه| حزمة اجتماعية جديدة لمواجهة التضخم والغلاء.. وخبراء يقيمون القرارات
في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم والمنطقة، تبرز مصر كدولة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خطوات جديدة تؤكد التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، حيث ألقى الضوء على تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مع تأكيد واضح على أن هذه الإجراءات ستشمل مختلف شرائح المجتمع. ومع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، يبدو أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على دعم المواطن كأولوية قصوى.
تراجع التضخم وخطة زمنية للحماية الاجتماعيةأكد أحمد كجوك أن التضخم، الذي كان يشكل تحديًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بدأ يشهد تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن تقسيم حزم الحماية الاجتماعية إلى مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل. هذا التقسيم يهدف إلى ضمان استمرارية الدعم وتوزيعه على نحو يلبي احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
دعم نقدي شامل لبطاقات التموينفي إطار هذه الحزم، أوضح كجوك أن الدعم النقدي سيصل إلى نحو 10 ملايين أسرة مسجلة في نظام بطاقات التموين. وأشار إلى أن الفرد الواحد في البطاقة سيحصل على مساندة نقدية قدرها 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تشمل فردين على 250 جنيهًا. هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على التموين كمصدر أساسي لتلبية احتياجاتها اليومية، مما يعكس حرص الحكومة على شمولية الدعم.
تعزيز مخصصات العلاج والمعاشاتلم تقتصر الإجراءات على الدعم النقدي فقط، بل شملت أيضًا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وهي خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بالمعاشات، أعلن الوزير عن زيادة بنسبة 15%، وهو ما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري. هذه الزيادة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي لكبار السن والمتقاعدين.
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" سيشهد زيادة دائمة بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، إلى جانب تقديم مساندة مالية إضافية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان. كما لم تغفل الحكومة عن العمالة غير المنتظمة، حيث تقرر تخصيص منحة بقيمة 1500 جنيه لهذه الفئة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد شمولية الرؤية الحكومية في مواجهة التحديات.
صندوق للمشروعات الصغيرة وزيادة الأجورلم تتوقف الإجراءات عند حدود الدعم النقدي المباشر، بل امتدت لتشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه، يهدف إلى تأهيل هذه المشروعات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وفي خطوة أخرى، أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو المقبل، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وهي إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.
تكلفة الحزم الاجتماعية والتوقعات المستقبليةوكشف كجوك أن التكلفة الإجمالية لحزم الحماية الاجتماعية تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه لهذا العام، على أن تصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل. هذه الأرقام تبرز حجم الجهود التي تبذلها الدولة لضمان استدامة الدعم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
رؤية الخبراء: انحياز للطبقات الأقل دخلاًمن جانبه، أشاد الدكتور سامي الجرف، عميد كلية تجارة طنطا والخبير الاقتصادي، بالحزم الاجتماعية، مؤكدًا أنها تتضمن علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الإجراءات أكثر انحيازًا للطبقات الأقل دخلاً، خاصة العاملين في المراحل الأولى من حياتهم المهنية. كما أكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه يعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
الدولة تهاجم التضخم بزيادة السلعفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك تُعد خطوة حاسمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية. وأوضح أن الدولة تعمل باستمرار على مهاجمة التضخم من خلال زيادة السلع المعروضة في الأسواق، مما يسهم في ضبط الأسعار وتوفير بيئة مستقرة للمواطنين.
توسع مظلة الحماية الاجتماعيةوأضاف الشامي أن مظلة الحماية الاجتماعية شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه. وأشار إلى أن زيادة المرتبات والأجور تُعد أحد أشكال الدعم التي تقدمها الدولة لمواجهة التضخم العالمي والمحلي، مع توقعات بأن ينخفض التضخم إلى أقل من 16% خلال عام 2025 بفضل السياسات النقدية والمالية التي ينتهجها البنك المركزي ووزارة المالية.
دعم 23 مليون مواطن عبر “تكافل وكرامة”وأبرز الشامي أن برامج مثل "تكافل وكرامة" تلعب دورًا محوريًا في دعم ما بين 22 و23 مليون مواطن مصري، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية. وأكد أن هذه الحزم الجديدة، التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، مما يساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة رغم الضغوط الاقتصادية.
تكاتف القطاع الخاص والحكومةوفي تعليق اقتصادي متفائل، أشار الشامي إلى أن الثقة في جهود الدولة للحفاظ على إنجازات السنوات الماضية لا تزال قائمة، مشددًا على أن تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية سيمكن مصر من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. هذا التفاؤل يعكس إيمان الخبراء بقدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو في المستقبل القريب.
مصر نحو مستقبل أكثر استقرارًافي الختام، تؤكد حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مواطنيها. من خلال دعم نقدي شامل، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتعزيز برامج مثل "تكافل وكرامة"، تسعى مصر إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. وبينما يتراجع التضخم تدريجيًا، يبقى الأمل معلقًا على استمرار هذه الجهود لضمان حياة كريمة لكل مواطن، في ظل قيادة سياسية واعية بأهمية تخفيف الأعباء عن شعبها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان