توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات والمشتبه به في جريمة قتل بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص في الثلاثين من عمره، كان يشكل موضوع مذكرات بحث متعددة على الصعيد الوطني، بتهم تتعلق بالقتل العمد والاتجار في المخدرات، بما في ذلك “البوفا” والكوكايين، بالإضافة إلى حيازة الأقراص الطبية المخدرة.
وقد جرى توقيف المشتبه به، الذي كان يختبئ بمدينة الجديدة، إثر عملية أمنية نوعية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول مكان وجوده. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان ناشطًا في مجال ترويج المخدرات بمنطقة “الخيايطة” بضواحي برشيد، وقد صدرت في حقه 49 مذكرة بحث، منها 46 مذكرة صادرة عن مصالح الدرك الملكي وثلاث مذكرات من الشرطة القضائية في منطقتي الرحمة والدار البيضاء، إضافة إلى ولاية أمن سطات.
كما أظهرت التحقيقات الأولية ارتباط المشتبه فيه بجريمة قتل عمد وقعت في الفترة بين 11 و12 يناير الجاري، إثر خلاف يتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار البحث، تم العثور على مبالغ مالية كبيرة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق للكشف عن تفاصيل الجريمة، وتوقيف باقي المتورطين في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البوفا الدار البيضاء الشرطة القضائية القتل العمد الكوكايين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني توقيف جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
ابتزاز مستثمر يقود إلى توقيف سلاليين بجرادة
زنقة 20 ا متابعة
علم موقع Rue20، أن مصالح الدرك الملكي بعين بني مطهر بإقليم جرادة ألقت أول أمس القبض على ثلاث نواب للأراضي السلالية ينحدرون من جماعة معتركة بإقليم فكيك متلبسين بتهم الرشوة داخل إحدى المقاهي.
وتعود تفاصيل القضية حين عرّض النواب الثلاثة أحد المستثمرين بالمنطقة للابتزاز حيث طالبوا المعني بالأمر بمبلغ 27 ألف درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية خاصة بالأراضي السلالية من أجل الإستثمار في إحدى الأراضي وهو ما دفع المستثمر المغربي إلى الاتصال بالرقم الأخضر التابع للنيابة العامة.
وكشف مصدر محلي لموقع Rue20، أن متزعم شبكة النواب السلاليين الموقوفين بالمنطقة لا تربطه أية علاقة بالأراضي السلالية طالب المستثمر بالمبلغ المذكور مقابل شهادة الإستغلال موقعة من طرف النواب الموقوفين.
وأوضح المصدر، أن تم وضع المشتبهين تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، حيث سيتم تقديم أمام أنظار وكيل الملك بوجدة.
وأكد المصدر، أن العديد من الشكايات تتقاطر على عمالة إقليم فكيك تحذر من عمليات نصب يتعرض لها مستثمرين من قبل بعض “النصابين” بمشاركة نواب سلاليين دون أن تفتح السلطات تحقيق في تلك الشكايات.