شركة دفاعية رائدة تطلب من إدارة ترامب خفض البيروقراطية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أظهرت رسالة أن إحدى شركات تصنيع المعدات الدفاعية الرائدة، طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصلاح نظام التعاقد مع وزارة الدفاع (البنتاغون)، قائلة إنه بطيء وبيروقراطي للغاية وليس ملائماً لمكافحة تهديدات إيران والصين.
وأرسلت شركة "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران، الرسالة وهي بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) الجاري، إلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك، المكلف بتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة الحكومة الأمريكية، بصفته مشاركاً في قيادة لجنة جديدة معنية بالتوجيه التشغيلي والكفاءة.
General Atomics Aeronautical Systems Gets Behind Musk’s DOGE - Defense Daily https://t.co/d7ta6pELGf
— Defense Daily (@DefenseDaily) January 28, 2025وانضمت الشركة، التي تصنع الطائرة "بريديتور" المسيرة الشهيرة، إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تعتبر لجنة الكفاءة وسيلة للضغط، من أجل إزالة القواعد التي تبطئ بيع المعدات العسكرية.
فقد دعت "إل 3 هاريس تكنولوجيز"، إحدى أكبر شركات المقاولات الدفاعية في العالم، أيضاً اللجنة إلى إصلاح نظام التعاقد مع البنتاغون في وقت سابق من هذا الشهر، وعزت طلبها إلى مخاوف مماثلة.
وفي الرسالة، حث ليندن بلو الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران، ماسك على إصلاح نظام الاستحواذ الدفاعي لتعزيز كفاءته، ومساهمته في الأمن القومي.
واستحدث ترامب لجنة الكفاءة في أعقاب انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعين ماسك والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي، رئيسين مشاركين لها، بهدف التخلص من البيروقراطية وتقليص اللوائح وإعادة هيكلة الوكالات.
ومن شأن تسريع تعاقدات البنتاغون، أن يعزز أرباح الشركات التي تتعامل معه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البنتاغون ترامب عودة ترامب البنتاغون
إقرأ أيضاً:
السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”