«خارطة طريق».. اتفاق أوروبي لتخفيف عقوبات سوريا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا التي فرضت في عهد نظام بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية، وفي أول رد فعل رسمي وصف وزير الخارجية السوري القرار بـ”الخطوة الإيجابية”.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصة إكس “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل “هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها”. وأكدت في هذا الصدد “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل “قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.
لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل. وسيشرع المسؤولون الآن في العمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
وفي أول رد رسمي رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم بقرار الاتحاد الأوروبي حول التوافق على خارطة طريق لرفع العقوبات عن سوريا، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية”.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.
Together with EU Foreign Ministers, we addressed many pressing security issues today.
My press conference following today’s Foreign Affairs Council ↓
https://t.co/xJmfHeJLcG
نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.
— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا والاتحاد الأوروبي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات على سوریا
إقرأ أيضاً:
اليمن يفرض عقوبات على 15 شركة مُصنِّعةً للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
يمانيون../
صدر اليومَ الأحد، قرارُ مركَز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركةً مُصنِّعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجُها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وأكّـد المركز أن “هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدوّ الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائرَ ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدوّ الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أُكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتِكُ بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشَارَ إلى أن هذه الأفعال “تندرجُ ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرِّمُها الجمهوريةُ اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينًا أن هذا الإجراء “يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويضِ قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا “القرار اتُخذ بموجبِ القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب”.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجةً للإجراء المتخَذِ اليوم، ستُفرَضُ العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرَجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتدُّ العقوبات عليها لتشملَ الكيانات التي تسهمُ فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أَو المالكين الفعليين للشركات المدرَجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغلُ فيها الأشخاصُ الطبيعيون المدرَجين مناصبَ إدارية عليا، والكيانات التي يتحكمُ فيها الأشخاص الطبيعيون المدرَجون أَو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظَرُ على الدول والكيانات والأشخاص، التعامُلُ مع الشركات المدرَجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظَرُ استخدامُ وكلاء أَو شركات وسيطة أَو شركات وهمية أَو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة؛ إذ إن المشاركة في أية معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطرِ التعرض لعقوبات، وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركَز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أَيْـضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك؛ فالهدفُ النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
ونأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ولمزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو