بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.

هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.

وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).

يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة المالیة السجل الوطنی

إقرأ أيضاً:

دولة جديدة تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا

الاقتصاد نيوز - متابعة

تعتزم اليابان منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً في البلاد، بحسب ما ذكرته تقارير محليّة الأحد 30 آذار، في ظل الطفرة التي تسجلها الأصول المشفرة.

ووفق صحيفة نيكي الاقتصادية، فإن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.

يعزز ذلك النهج الدعم التنظيمي الرسمي الذي تواجهه العملات المشفرة، مع تبني عديد من الدول لها. ومع دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي البتكوين في البلاد، اتصالاً بتعهداته بأن تكون بلاده عاصمة العملات المشفرة في العالم.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.7 تريليون دولار، بحسب بيانات coinmarketcap.

وشهدت سوق "الكريبتو" أداءً متقلباً خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما بين التأثيرات الإيجابية للدعم التنظيمي في الولايات المتحدة، ومخاوف الرسوم الجمركية وتداعياتها، والتي أسهمت في تقليص الاتجاه نحو المخاطرة إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الذهب.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • إسرائيل تبدأ مشروعاً استيطانياً يفصل شمال الضفة عن جنوبها
  • دولة جديدة تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • متى تبدأ صلاة عيد الفطر 2025
  •   الصومال يعرض على أميركا سيطرة حصرية على قاعدتين جويتين وميناءين
  • أكثر من 8 مليارات ريال عُماني إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان
  • الحكومة تعلن حصيلة تعميم التعليم الأولي باعتماد تدابير جديدة
  • كشف خسائر مطار الخرطوم الدولي بسبب الحرب