وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة السجل الوطنی
إقرأ أيضاً:
المنظمات غير الحكومية تطالب بتشكيل لجنة لحوكمة عملها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية
دمشق-سانا
عقد اتحادا الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها وحلب اليوم اجتماعاً، لمناقشة التعميم الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بتجديد تراخيص الجمعيات الخيرية، وذلك في مقر اتحاد الجمعيات بدمشق.
وطالب المشاركون في الاجتماع، بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات الجمعيات الخيرية في جميع المحافظات؛ لحوكمة العمل ووضع النظم والمعايير لضمان الشفافية، ورفع مقترحات للوزارة المعنية لاستصدار القوانين والإجراءات المناسبة.
وأكد الاتحادان في بيان أن النظام الداخلي لأي جمعية أو مؤسسة هو رؤية المؤسسين والواقفين بما ينسجم مع الشرع والقانون والعرف، وهم من يقومون بوضعه بما لا يخالف النظام العام والقواعد الآمرة في القانون، داعين إلى اعتماد أنظمة الجمعيات والمؤسسات المشهرة على حالها مالم تكن مخالفة للقانون.
رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها سارية السيروان بين في تصريح لـ سانا أن المنظمات غير الحكومية تتفهم حرص الوزارة على استمرار واستدامة العمل الأهلي التطوعي في المجتمع المدني، والمنظمات على استعداد لتعديل الآلية بما يخدم هذا الهدف، مشيراً إلى أن الاجتماع يجسد أسمى معاني الحرية التي تتمتع بها سوريا الجديدة.
بدوره عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب عبد القادر قوله أوضح أن الوزارة تواصلت مع الاتحادات لعقد اجتماع، والاستماع للمقترحات المتعلقة بمطالب المنظمات ووضع الحل القريب للتعديلات والتعاميم التي أصدرتها.
وتعقيباً على الاجتماع أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الإبراهيم في تصريح لـ سانا، أنه تم التواصل مع الاتحادات لعقد جلسة أخرى قريباً ومناقشة المقترحات والتعديلات الممكنة.
مهند سليمان و صبا غرة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”