وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة السجل الوطنی
إقرأ أيضاً:
مياه درعا تبدأ برفع التعديات على خط دفع مشروع الثورة مرحلة أولى
درعا-سانا
بدأت مؤسسة مياه درعا بالتعاون مع الأمن العام، برفع التعديات على خط دفع مشروع الثورة مرحلة أولى، المغذي لمدينة درعا وبعض التجمعات السكانية، بدءاً من موقع المشروع باتجاه المدينة.
مدير عام مؤسسة المياه المهندس مأمون المصري ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن ورشات المؤسسة تعالج موضوع التعديات وفقاً لقانون التشريع المائي، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لخط الدفع واستئناف عمليات الضخ.
وأشار المصري إلى أن غزارة مشروع الثورة مرحلة أولى، نحو 1500 متر مكعب بالساعة الواحدة، وتغطي احتياجات نحو 300 ألف نسمة.
ولفت المصري إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بمنظومات مياه الشرب نتيجة التعديات، والتي تتسبب بحرمان الكثيرين من الحصول على المياه، مؤكداً أن كل من يثبت تعدّيه على هذه المنظومات سيتعرض للمساءلة القانونية، بما في ذلك الغرامات المالية الباهظة والتوقيف، وذلك بمتابعة دقيقة من الجهات المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية