أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق حزمة حلقات العمل التخصصية لعام 2025 لشهر فبراير مجال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ونموذج العمل التجاري، والتفكير التصميمي والأخطاء الشائعة في ريادة الأعمال، وخطة العمل، ومنهجيات التسويق والترويج مع تقديم خدمة استشارات فردية تخصصية وقانونية.

تستهدف الحلقات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار الراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة في محافظات مسقط، ومسندم، والوسطى، وجنوب الشرقية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم خدمات الورش بواسطة فريق من الاستشاريين المتخصصين الذين سيتنقلون بين محافظات سلطنة عُمان لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سوف يتم إطلاق الإعلان بشكل شهري بحسب المحافظات المستهدفة في كل أسبوع ويمكن للراغبين من رواد الأعمال التسجيل في الحلقات التخصصية تعبئة بياناتهم في الاستمارة المرفقة في الموقع والمنصات الرسمية للهيئة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين

وأوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.

وأكد في تصريحات صحفية، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم، نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، وتُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات رؤية 2030
  • إعلان ضوابط الاستفادة من المكرمة السامية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
  • محافظ أسيوط يوجه بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • بنك ظفار يُطلق حسابًا جديدًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • السوداني يوافق على تأسيس ملتقى لرواد الأعمال الشباب
  • غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
  • الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
  • المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُناقش مُقترح حزمة تمويلية لمساندة الشركات الناشئة