اجتماع ساخن للجنة العامة لمجس النواب لوضع خطة عمل لشرح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تواصل اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعها برئاسة المستشار د.حنفي جبالي لوضع خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وتأخر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن افتتاح الجلسة العامة للنواب نظرا لاستمرار الاجتماع ، و لذا يترأس الجلسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكان مجلس النواب قد أتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية، منها:
1. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
2- ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية اللجنة العامة المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.