وزيرة الهجرة: نتواصل ونقف على مسافة واحدة من جميع الجاليات المصرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الباحث أحمد خطاب أحد المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج، وطالب الدكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، استجابة لطلبه التركيز على الحالة المصرية في رسالته البحثية الخاصة برسالة الدكتوراه وما حققته وزارة الهجرة من إنجازات في ملفات الهجرة والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بموضوع البحث وباستخدام الباحث المصري للحالة المصرية باعتبارها تجربة رائدة في التواصل مع المصريين في الخارج، وسياسات وزارة الهجرة المصرية الهادفة إلى دعم علاقة المغتربين بالوطن الأم، حيث قدمت شرحًا للمتغيرات التي تشهدها العلاقة بين المواطن المصري في الخارج وبلدهم والحقوق السياسية والوسائل والمؤسسات المتاحة لتواصل المصريين بالخارج مع بعضهم والعوامل التي تؤثر في اهتمامهم بالمشاركة السياسية من الخارج.
ونقلت الوزيرة للباحث الشاب أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة وجهودها في التواصل مع المصريين في الخارج، للاستفادة مما تحقق فعليًا في أبحاثه، حيث تسعى الدولة في إطار الجمهورية الجديدة إلى الاهتمام بجميع فئات الشعب والارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال المشاريع التنموية والنهوض بالبنية التحتية، كما تعمل على توفير شبكة حماية اجتماعية للمغتربين لتخفيف آثار الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها عليهم، مستعرضة المزيد من الخدمات في هذا الشأن، وعلى رأسها الوثيقة التأمينية للمصريين في الخارج ووثيقة "معاش بكره بالدولار"، على سبيل المثال لا الحصر.
وتناولت السفيرة سها جندي أولويات وزارة الهجرة العديدة، والتي تضم خلق قنوات تواصل مستدامة مع المصريين في الخارج، كما تضم أيضًا تلبية متطلباتهم والتدخل لمساعدتهم وحمايتهم عند الحاجة، والتي من ضمنها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والمجهود الذي تم لإعادة الطلاب المصريين من مناطق الصراع من روسيا وأوكرانيا والسودان.
وأكدت وزيرة الهجرة أنها في تواصل مستمر مع الجاليات، وأنها تقف على مسافة واحدة منهم جميعًا، كما أن الوزارة تسعى للاستماع إلى آرائهم بشكل موسع، كما حدث في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث حضر أكثر من 1000 مصري و66 رابطة وكيان واتحاد للمصريين في الخارج.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ أحمد خطاب عن سعادته بلقاء معالي الوزيرة سها جندي للحديث معها بشأن موضوع رسالة الماجستير الخاصة به، حيث إنه متخصص كباحث في العلوم سياسية وسياسات الهجرة المقارنة، مستعرضًا أبرز التطورات في السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه مواطنيها في الخارج والمبادرات التي دشنتها الوزارة.
وتناول خطاب خلال اللقاء، الحقوق السياسية التي اكتسبها المصريون في الخارج عبر الأعوام الماضية كحق التصويت في الخارج والترشح للبرلمان، وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أن هذا ما نسعى للتأكيد عليه وهو أهمية المشاركة بكافة الاستحقاقات لأن صوت المصري هو أمانة ونسعى ونجتهد من أجل أن تزيد نسب مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات.
وأشارت السفيرة سها جندي أيضًا إلى أن المصريين في الخارج ممثلين في البرلمان من قبل نواب كانوا مصريين مقيمين في الخارج وعلى تواصل معهم وعلى علم بمشكلاتهم ورغباتهم، وأن الوزارة تنسق جهودها مع النواب لخدمة مصريي الخارج.
أما فيما يخص قانون الهجرة الجديد، نوّهت معالي الوزيرة إلى أن مسودة القانون قد تم الانتهاء منها في الوزارة ومناقشتها في حوار مجتمعي، وقد أُرسلت بالفعل للعرض على رئيس الوزراء وأنه جاري عرضها على البرلمان لمناقشتها.
وتقدم الباحث أحمد خطاب بالشكر لوزيرة الهجرة لموافقتها على إجراء المقابلة البحثية، موضحا أنه حرص على اتباع منهجية بحثية منضبطة، بأن يتضمن بحثه المصادر الأصلية للمعلومات، وألا يعتمد بشكل أساسي على المصادر والمراجع الثانوية القائمة على الرأي الشخصي والتحليل الخاص بالكاتب.
وأشار خطاب إلى اختياره الحالة المصرية في مجال الهجرة والتواصل مع المغتربين لكونها أحد أهم الدول الرائدة على المستوى العربي والأفريقي والدولي، في خلق المؤسسات وقنوات التواصل مع مواطنيها بالخارج، مما جعل مصر محط اهتمام الدارسين والمهتمين بمجال الهجرة وشؤون المغتربين لما تمثله مصر من نموذج غني ومهم لهذا التواصل الممتد.
يذكر أن أحمد خطاب طالب دكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن، حصل على ماجستير العلوم السياسية – شعبة العلاقات الدولية من جامعة تورنتو بكندا بتقدير امتياز، وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية وبكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مرتبة الشرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین فی الخارج المصریین بالخارج العلوم السیاسیة وزارة الهجرة التواصل مع سها جندی
إقرأ أيضاً:
تقرير: 11 ألف عالم إسرائيلي هاجروا إلى 30 دولة
القدس المحتلة- سافرت ميخال ريغيف، وهي باحثة إسرائيلية مطلع عام 2025 للقيام ببحث علمي في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة كامبردج في بريطانيا، التي عادت إليها بعد 6 سنوات من حصولها على درجة علمية سابقة، وكانت نشطة دائما في المجتمع العلمي الإسرائيلي هناك.
تقدر الباحثة أن عدد الإسرائيليين المقيمين في كامبردج تضاعف 4 مرات خلال السنوات الست الماضية.
وترى أنه حتى من دون أن يتضاعف عدد الإسرائيليين في كامبردج 4 مرات، فمن الواضح أن الواقع يؤثر على الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية وعلى هجرة الأدمغة من العلماء والأطباء المتميزين من إسرائيل. وخلال العامين الأخيرين، تسببت الإصلاحات بالجهاز القضائي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة باتساع ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل.
هذا ليس مجرد انطباع لباحثة إسرائيلية عادت إلى كامبردج، بل إن ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل تكتسب اهتماما، وهو ما تسلط عليه الضوء منظمة "العلوم في الخارج"، وهي منظمة يهودية تنشط منذ 19 عاما في الحفاظ على الاتصال بالعلماء والأطباء الإسرائيليين في الخارج ومساعدتهم على الاندماج في الخارج وبناء مجتمعات من العلماء ومحاولة إعادتهم إلى إسرائيل في نهاية المطاف.
يتواصل ناشطو منظمة "العلوم في الخارج" مع أكثر 11 ألف عالم وباحث وطبيب إسرائيلي في أكثر من 30 دولة، ويديرون 34 فرعا في جميع أنحاء أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وسويسرا والنمسا، وينظم حوالي 4500 منهم في مجتمعات نشطة من الإسرائيليين الذين يدعمون بعضهم بعضا، حسب تقرير لصحيفة "دى ماركر".
إعلانفي الواقع، تقول الصحفية ميراف أرلوزوروف التي أعدّت التقرير إن المنظمة "تسعى إلى التواصل مع العلماء الإسرائيليين قبل سفرهم، ومرافقتهم خلال عمليات الاستيعاب في الخارج، والمساعدة في الحفاظ على هويتهم اليهودية والإسرائيلية وهوية عائلاتهم، وأخيرا تسعى إلى تحفيزهم على العودة إلى البلاد، وهي اليوم وفي ظل الانقلاب القضائي والحرب تخوض المعركة ضد هجرة الأدمغة من إسرائيل".
هذه ليست خطوة سهلة، لكن الرئيس التنفيذي لمنظمة العلوم في الخارج، نداف دواني، فخور بأكثر من 1200 عالم عادوا إلى إسرائيل على مر السنين بمساعدة المنظمة. مع ذلك، يقول دواني "يبدو هذا الرقم المذهل أقل إثارة للاهتمام عند ترجمته إلى نسب مئوية".
واتضح أنه على مر السنين، يضيف الرئيس التنفيذي للمنظمة في حديثه مع "دى ماركر"، أن "حوالي 70% من العلماء والباحثين لا يعودون إلى إسرائيل، إذ يقيم أكثر من ثلثي ألمع الأدمغة الإسرائيلية الذين يسافرون لتطوير مسيرتهم المهنية في الخارج".
وأظهرت دراسة أجراها الدكتور معيان غلبوع والدكتور ليئور سلوك في عام 2024 بأوساط أطباء إسرائيليين في الخارج أن 31% منهم لن يعودوا إلى إسرائيل حتى بعد إتمام تدريبهم، بينما 70% من العلماء الذين يسافرون إلى الخارج لدراسات ما بعد الدكتوراه يقررون هجرة إسرائيل.
وبحسب الدراسة، فإن الأطباء الذين يسافرون إلى الخارج للحصول على زمالات وإجراء تخصصات، فربما يكون وضعهم أفضل قليلا، بحيث أن فترة الزمالة قصيرة نسبيا، لا تتجاوز سنتين أو 3 سنوات، وذلك يعني على الأرجح أن الأطباء يميلون إلى الاستقرار في الخارج بشكل أقل.
لكن بسبب الإصلاحات بالجهاز القضائي والحرب، ورغم أن فرص العمل المتاحة لهم في إسرائيل كثيرة وجيدة، بسبب النقص الكبير في الأطباء في إسرائيل، ومع ذلك فإن نسبة 31% الذين لم يسارعوا إلى العودة إلى إسرائيل هي رقم مثير للقلق، بحسب دراسة غلبوع وسلوك.
إعلان
فجوة بمواقف العلماء
وسعيا لرصد ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل، تجري منظمة "العلوم في الخارج" استطلاعات رأي بين أعضاء مجتمعاتها من أطباء وعلماء وباحثين إسرائيليين يمكثون في الخارج، وتظهر الاستطلاعات وجود فجوة بين مواقف العلماء قبل مغادرتهم البلاد للدراسة في الخارج، ومواقفهم بعد أن استقروا في الخارج، وبعد أن مروا بعمليات الاستيعاب والتنظيم، وفتح أعينهم على الإمكانات التي يفتحها العالم الكبير أمامهم.
ففي آخر استطلاع لخص الواقع في عام 2024، أفاد 61% من الراغبين في مواصلة تعليمهم بنيتهم العودة إلى إسرائيل، بينما لم يفكر سوى 9.5% منهم في الهجرة إلى الخارج. لكن بعد إتمام إجراءات الاستيعاب وتنظيم عملية الاستقرار في الخارج، انخفضت نسبة الراغبين في العودة إلى إسرائيل من 61% إلى 16% فقط. في المقابل، ارتفعت نسبة من حلموا بالهجرة إلى الخارج من 9.5% إلى 31%.
وأجاب 52% آخرون في الاستطلاع أنهم ما زالوا لا يعرفون أين سيعيشون بعد 5 سنوات من الآن، لكن يميل ما يقرب من نصفهم إلى البقاء في الخارج. وعموما، بينما غيرت نسبة كبيرة ممن كانوا ينوون العودة إلى إسرائيل بعد إكمال دراستهم رأيهم، لم يغير أحد رأيه بين من كانوا ينوون الهجرة، وعلى العكس من ذلك فقد تعزز قرارهم بالبقاء في الخارج.
وأفاد 45% من العلماء بأن الإصلاحات بالجهاز القضائي هو الذي دفعهم إلى البقاء في الخارج، وأفاد 47% بأن الحرب هي التي دفعتهم إلى البقاء في الخارج، بينما أفاد 5.4% بأنهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب ما سموه "المواقف المعادية لإسرائيل" التي يتبناها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرائدة، وهو ما يلحق ضررا بالغا بمكانة الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بشكل عام ومكانة العلماء والباحثين الإسرائيليين.
تداعيات هجرة الأدمغة
وبخصوص تداعيات هجرة الأدمغة على الاقتصاد بإسرائيل، أظهرت نتائج بحث للبروفيسور دان بن ديفيد، وهو أستاذ السياسات العامة في جامعة تل أبيب، أن هناك نحو 287 ألف إسرائيلي يعرفون بأصحاب الأدمغة، وهم فقط المسؤولون عن النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال بن ديفيد الذي يشغل منصب المدير العام لمعهد "شوريش" للبحوث الاجتماعية والاقتصادية لصحيفة "هآرتس" إن الأدمغة بإسرائيل يشكلون 0.6% من السكان الذين يعملون أطباء، وهم واحد على 10% من المشاركين في البحث الأكاديمي، وهم 6% في مجال التكنولوجيا العالية وقطاع "الهايتك"، وهم مسؤولون عما لا يقل عن نصف صادرات إسرائيل.
إعلانوبحسب البحث، خلال الأشهر التسعة من الإصلاحات القضائية التي سبقت الحرب في عام 2023، كان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين غادروا أعلى بنسبة 42% من متوسط عدد الذين غادروا في السنوات السابقة، وكان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين عادوا أقل بنسبة 7% من السنوات السابقة.
وبالأرقام المطلقة، يعني هذا أنه خلال الأعوام الـ13 حتى عام 2023 غادر البلاد في المتوسط 17 ألفا و529 شخصا مولودا بإسرائيل سنويا، وعاد في المتوسط 12 ألفا و214، أي خسارة قدرها 5315 إسرائيليا. وفي الأشهر التسعة التي سبقت الحرب، غادر البلاد 24 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد، ولم يعد منهم سوى 11 ألفا، أي خسارة قدرها 13 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد.
وحذر بن ديفيد إسرائيل من "دوامة الانهيار"، قائلا إن "أولئك الذين يدربون الأطباء والمهندسين والمحاضرين الكبار هم 9 آلاف شخص فقط يعتبرون ألمع الأدمغة الإسرائيلية، وإذا غادر المئات أو الآلاف منهم، فهذا يعني أننا نخسر أولئك الذين يبقون إسرائيل في العالم المتقدم ذي الاقتصاد المتطور. فهجرة الأدمغة قد يكون أمر حاسما بالنسبة لمستقبل إسرائيل اقتصاديا واجتماعيا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد