وزيرة الهجرة: نتواصل ونقف على مسافة واحدة من جميع الجاليات المصرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الباحث أحمد خطاب أحد المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج، وطالب الدكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، استجابة لطلبه التركيز على الحالة المصرية في رسالته البحثية الخاصة برسالة الدكتوراه وما حققته وزارة الهجرة من إنجازات في ملفات الهجرة والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بموضوع البحث وباستخدام الباحث المصري للحالة المصرية باعتبارها تجربة رائدة في التواصل مع المصريين في الخارج، وسياسات وزارة الهجرة المصرية الهادفة إلى دعم علاقة المغتربين بالوطن الأم، حيث قدمت شرحًا للمتغيرات التي تشهدها العلاقة بين المواطن المصري في الخارج وبلدهم والحقوق السياسية والوسائل والمؤسسات المتاحة لتواصل المصريين بالخارج مع بعضهم والعوامل التي تؤثر في اهتمامهم بالمشاركة السياسية من الخارج.
ونقلت الوزيرة للباحث الشاب أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة وجهودها في التواصل مع المصريين في الخارج، للاستفادة مما تحقق فعليًا في أبحاثه، حيث تسعى الدولة في إطار الجمهورية الجديدة إلى الاهتمام بجميع فئات الشعب والارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال المشاريع التنموية والنهوض بالبنية التحتية، كما تعمل على توفير شبكة حماية اجتماعية للمغتربين لتخفيف آثار الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها عليهم، مستعرضة المزيد من الخدمات في هذا الشأن، وعلى رأسها الوثيقة التأمينية للمصريين في الخارج ووثيقة "معاش بكره بالدولار"، على سبيل المثال لا الحصر.
وتناولت السفيرة سها جندي أولويات وزارة الهجرة العديدة، والتي تضم خلق قنوات تواصل مستدامة مع المصريين في الخارج، كما تضم أيضًا تلبية متطلباتهم والتدخل لمساعدتهم وحمايتهم عند الحاجة، والتي من ضمنها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والمجهود الذي تم لإعادة الطلاب المصريين من مناطق الصراع من روسيا وأوكرانيا والسودان.
وأكدت وزيرة الهجرة أنها في تواصل مستمر مع الجاليات، وأنها تقف على مسافة واحدة منهم جميعًا، كما أن الوزارة تسعى للاستماع إلى آرائهم بشكل موسع، كما حدث في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث حضر أكثر من 1000 مصري و66 رابطة وكيان واتحاد للمصريين في الخارج.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ أحمد خطاب عن سعادته بلقاء معالي الوزيرة سها جندي للحديث معها بشأن موضوع رسالة الماجستير الخاصة به، حيث إنه متخصص كباحث في العلوم سياسية وسياسات الهجرة المقارنة، مستعرضًا أبرز التطورات في السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه مواطنيها في الخارج والمبادرات التي دشنتها الوزارة.
وتناول خطاب خلال اللقاء، الحقوق السياسية التي اكتسبها المصريون في الخارج عبر الأعوام الماضية كحق التصويت في الخارج والترشح للبرلمان، وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أن هذا ما نسعى للتأكيد عليه وهو أهمية المشاركة بكافة الاستحقاقات لأن صوت المصري هو أمانة ونسعى ونجتهد من أجل أن تزيد نسب مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات.
وأشارت السفيرة سها جندي أيضًا إلى أن المصريين في الخارج ممثلين في البرلمان من قبل نواب كانوا مصريين مقيمين في الخارج وعلى تواصل معهم وعلى علم بمشكلاتهم ورغباتهم، وأن الوزارة تنسق جهودها مع النواب لخدمة مصريي الخارج.
أما فيما يخص قانون الهجرة الجديد، نوّهت معالي الوزيرة إلى أن مسودة القانون قد تم الانتهاء منها في الوزارة ومناقشتها في حوار مجتمعي، وقد أُرسلت بالفعل للعرض على رئيس الوزراء وأنه جاري عرضها على البرلمان لمناقشتها.
وتقدم الباحث أحمد خطاب بالشكر لوزيرة الهجرة لموافقتها على إجراء المقابلة البحثية، موضحا أنه حرص على اتباع منهجية بحثية منضبطة، بأن يتضمن بحثه المصادر الأصلية للمعلومات، وألا يعتمد بشكل أساسي على المصادر والمراجع الثانوية القائمة على الرأي الشخصي والتحليل الخاص بالكاتب.
وأشار خطاب إلى اختياره الحالة المصرية في مجال الهجرة والتواصل مع المغتربين لكونها أحد أهم الدول الرائدة على المستوى العربي والأفريقي والدولي، في خلق المؤسسات وقنوات التواصل مع مواطنيها بالخارج، مما جعل مصر محط اهتمام الدارسين والمهتمين بمجال الهجرة وشؤون المغتربين لما تمثله مصر من نموذج غني ومهم لهذا التواصل الممتد.
يذكر أن أحمد خطاب طالب دكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن، حصل على ماجستير العلوم السياسية – شعبة العلاقات الدولية من جامعة تورنتو بكندا بتقدير امتياز، وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية وبكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مرتبة الشرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین فی الخارج المصریین بالخارج العلوم السیاسیة وزارة الهجرة التواصل مع سها جندی
إقرأ أيضاً:
45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين الوزارتين ، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن،
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه "فاروق" قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الامن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
ومن وزارة البيئة الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد