وزيرة الهجرة: نتواصل ونقف على مسافة واحدة من جميع الجاليات المصرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الباحث أحمد خطاب أحد المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج، وطالب الدكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، استجابة لطلبه التركيز على الحالة المصرية في رسالته البحثية الخاصة برسالة الدكتوراه وما حققته وزارة الهجرة من إنجازات في ملفات الهجرة والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بموضوع البحث وباستخدام الباحث المصري للحالة المصرية باعتبارها تجربة رائدة في التواصل مع المصريين في الخارج، وسياسات وزارة الهجرة المصرية الهادفة إلى دعم علاقة المغتربين بالوطن الأم، حيث قدمت شرحًا للمتغيرات التي تشهدها العلاقة بين المواطن المصري في الخارج وبلدهم والحقوق السياسية والوسائل والمؤسسات المتاحة لتواصل المصريين بالخارج مع بعضهم والعوامل التي تؤثر في اهتمامهم بالمشاركة السياسية من الخارج.
ونقلت الوزيرة للباحث الشاب أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة وجهودها في التواصل مع المصريين في الخارج، للاستفادة مما تحقق فعليًا في أبحاثه، حيث تسعى الدولة في إطار الجمهورية الجديدة إلى الاهتمام بجميع فئات الشعب والارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال المشاريع التنموية والنهوض بالبنية التحتية، كما تعمل على توفير شبكة حماية اجتماعية للمغتربين لتخفيف آثار الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها عليهم، مستعرضة المزيد من الخدمات في هذا الشأن، وعلى رأسها الوثيقة التأمينية للمصريين في الخارج ووثيقة "معاش بكره بالدولار"، على سبيل المثال لا الحصر.
وتناولت السفيرة سها جندي أولويات وزارة الهجرة العديدة، والتي تضم خلق قنوات تواصل مستدامة مع المصريين في الخارج، كما تضم أيضًا تلبية متطلباتهم والتدخل لمساعدتهم وحمايتهم عند الحاجة، والتي من ضمنها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والمجهود الذي تم لإعادة الطلاب المصريين من مناطق الصراع من روسيا وأوكرانيا والسودان.
وأكدت وزيرة الهجرة أنها في تواصل مستمر مع الجاليات، وأنها تقف على مسافة واحدة منهم جميعًا، كما أن الوزارة تسعى للاستماع إلى آرائهم بشكل موسع، كما حدث في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث حضر أكثر من 1000 مصري و66 رابطة وكيان واتحاد للمصريين في الخارج.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ أحمد خطاب عن سعادته بلقاء معالي الوزيرة سها جندي للحديث معها بشأن موضوع رسالة الماجستير الخاصة به، حيث إنه متخصص كباحث في العلوم سياسية وسياسات الهجرة المقارنة، مستعرضًا أبرز التطورات في السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه مواطنيها في الخارج والمبادرات التي دشنتها الوزارة.
وتناول خطاب خلال اللقاء، الحقوق السياسية التي اكتسبها المصريون في الخارج عبر الأعوام الماضية كحق التصويت في الخارج والترشح للبرلمان، وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أن هذا ما نسعى للتأكيد عليه وهو أهمية المشاركة بكافة الاستحقاقات لأن صوت المصري هو أمانة ونسعى ونجتهد من أجل أن تزيد نسب مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات.
وأشارت السفيرة سها جندي أيضًا إلى أن المصريين في الخارج ممثلين في البرلمان من قبل نواب كانوا مصريين مقيمين في الخارج وعلى تواصل معهم وعلى علم بمشكلاتهم ورغباتهم، وأن الوزارة تنسق جهودها مع النواب لخدمة مصريي الخارج.
أما فيما يخص قانون الهجرة الجديد، نوّهت معالي الوزيرة إلى أن مسودة القانون قد تم الانتهاء منها في الوزارة ومناقشتها في حوار مجتمعي، وقد أُرسلت بالفعل للعرض على رئيس الوزراء وأنه جاري عرضها على البرلمان لمناقشتها.
وتقدم الباحث أحمد خطاب بالشكر لوزيرة الهجرة لموافقتها على إجراء المقابلة البحثية، موضحا أنه حرص على اتباع منهجية بحثية منضبطة، بأن يتضمن بحثه المصادر الأصلية للمعلومات، وألا يعتمد بشكل أساسي على المصادر والمراجع الثانوية القائمة على الرأي الشخصي والتحليل الخاص بالكاتب.
وأشار خطاب إلى اختياره الحالة المصرية في مجال الهجرة والتواصل مع المغتربين لكونها أحد أهم الدول الرائدة على المستوى العربي والأفريقي والدولي، في خلق المؤسسات وقنوات التواصل مع مواطنيها بالخارج، مما جعل مصر محط اهتمام الدارسين والمهتمين بمجال الهجرة وشؤون المغتربين لما تمثله مصر من نموذج غني ومهم لهذا التواصل الممتد.
يذكر أن أحمد خطاب طالب دكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن، حصل على ماجستير العلوم السياسية – شعبة العلاقات الدولية من جامعة تورنتو بكندا بتقدير امتياز، وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية وبكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مرتبة الشرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین فی الخارج المصریین بالخارج العلوم السیاسیة وزارة الهجرة التواصل مع سها جندی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا