السجن 6 سنوات للمتهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية للإتجار بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا متهما بحيازة مواد مفرقعة (ألعاب نارية) وأسلحة نارية غير مششخنة بقصد الاتجار فيها بمركز ههيا، وذلك بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمه الأولى، والسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الثانية، وغرامة ألفين جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 9696 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3771 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسام م ع ال م" 28 عاما، عاطل، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مفرقعة دون تراخيص.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد أحرز مواد مفرقعة (ألعاب نارية) قبل الحصول على ترخيص بذلك، وأتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة، حيث تم ضبطه حال استقلاله دراجة آلية (تروسيكل) وبحوزته 6 كراتين وجوال بلاستيكي بداخلها ألعاب نارية و5 أسلحة نارية غير مششخنة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ههيا مواد مفرقعة جنايات الزقازيق الشرقية ألعاب نارية
إقرأ أيضاً:
تحرير 40 مخالفة تموينية وضبط 500 صاروخ ألعاب نارية في حملات رقابية بالمنيا
في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال عيد الفطر المبارك، والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، قامت مديرية التموين بحملة ميدانية مكثفة في مركز أبوقرقاص.
أسفرت الحملة عن تحرير 40 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تضمنت التصرف في 30 شيكارة دقيق مدعم، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن لوائح التشغيل، عدم وجود ميزان سليم، وعدم إعطاء بون صرف.
كما تم ضبط كميات من الأسماك المملحة واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق، بالإضافة إلى ضبط 500 صاروخ من الألعاب النارية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات الرقابية لضمان توافر السلع بجودة عالية، والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.