السجن 6 سنوات للمتهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية للإتجار بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا متهما بحيازة مواد مفرقعة (ألعاب نارية) وأسلحة نارية غير مششخنة بقصد الاتجار فيها بمركز ههيا، وذلك بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمه الأولى، والسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الثانية، وغرامة ألفين جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 9696 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3771 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسام م ع ال م" 28 عاما، عاطل، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مفرقعة دون تراخيص.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد أحرز مواد مفرقعة (ألعاب نارية) قبل الحصول على ترخيص بذلك، وأتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة، حيث تم ضبطه حال استقلاله دراجة آلية (تروسيكل) وبحوزته 6 كراتين وجوال بلاستيكي بداخلها ألعاب نارية و5 أسلحة نارية غير مششخنة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ههيا مواد مفرقعة جنايات الزقازيق الشرقية ألعاب نارية
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان