المطران عطا الله حنا: الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن الشعب الفلسطيني يعاني من مظالم متواصلة وعدوان دائم على حقوقه وأرضه، مشيرًا إلى الدمار الهائل في غزة، وتصاعد العدوان في الضفة الغربية، واستمرار المؤامرات على مدينة القدس.
وأشار المطران إلى أن الفلسطينيين يعيشون في وطنهم وكأنهم غرباء، محاصرين بالجدران والحواجز العسكرية التي تعيق حركتهم اليومية وأضاف أن "بين كل قرية وأخرى، وكل مدينة ومحافظة، تقام الحواجز والأسوار العسكرية، وكأننا أمام مخطط يهدف إلى تفتيت التواصل الفلسطيني وجعلهم يعيشون في معازل متفرقة".
وفي حديثه عن سياسات الإدارة الأمريكية السابقة، اعتبر المطران عطا الله حنا أن تصريحات الرئيس ترامب بخصوص القضية الفلسطينية كانت "صفعة للجالية العربية في أمريكا ولكل الأحرار المنادين بالعدالة والكرامة الإنسانية"، وشدد على أن الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم، وليس أي قوة خارجية.
وأعرب عن رفضه لدعوات ترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي أبعدوا عنها قسرًا منذ عام 1948.
وأضاف المطران أن فلسطين ليست لقمة سائغة لأي حاكم متجبر، وأن الشعب الفلسطيني، المعروف بثقافته وتمسكه بأرضه وهويته، لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم أمام محاولات تصفية قضيته.
واختتم بالقول: "قادة متغطرسون يأتون ويذهبون، لكن الفلسطينيين باقون على عهدهم حتى تتحقق تطلعاتهم الوطنية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارثوذكس الشعب الفلسطيني عودة اللاجئين
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تهجير الفلسطينيين الي مصر أو الأردن حالة من الاستهجان في الأوساط العربية على مدار الساعات الماضية، حيث قوبلت برفض من قبل المملكة الأردنية، فيما ردت مصر بكل حزم معلنة تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفض اي دعوات من شأنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة الخارجية ان القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الخارجية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
خبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أكدوا ان إسرائيل ومن خلفها أمريكا تسعى بكل جهد لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددين على أن رفض مصر لهذه الدعوات موقف مشرف يضاف للعديد من المواقف التي اتبعتها مصر تاريخيا،
وأكد أحمد سيد، الباحث في العلاقات الدولية، ان الموقف المصري الرافض لتلك المخططات الخبيثة يكشف دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وأضاف "سيد" في تصريحات تلفزيونية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على “استراتيجية الجحيم” لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتصفية قضيتهم، محولًا القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية فقط.
وأوضح أن هذا المخطط الخبيث بدأ يظهر بشكل علني منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف أحداث 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” كذريعة لتنفيذه.
وتابع أن الاحتلال يعمل على جعل غزة مكانًا غير قابل للعيش عبر الدمار الشامل وحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء والكهرباء، بهدف كسر إرادتهم ودفعهم نحو التهجير القسري.
من جهته، قال الدكتور محمد مهران، الباحث المتخصص في القانون الدولي ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وشدد مهران علي أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، لافتا في الوقت ذاته إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وثمن "مهران" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”