الزنداني: سياتي الدور على الحوثيين بعد تقلص نفوذ أذرع إيران
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن الداخل اليمني يتأثر تأثرا مباشرا بالأوضاع الملتهبة في المنطقة، باعتبار أن الحوثيين إحدى أدوات إيران أو ذراعا من أذرعها في المنطقة.
واضاف الزنداني -في مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية- أن الدور سيأتي على الحوثيين عقب تقلص نفوذ أذرع إيران الأخرى وتعرضها للضربات.
وأشار إلى ان الكويت تلعب دورا إنسانيا بارزا في اليمن، سواء من خلال جهودها المباشرة على الصعيد الإنساني أو عبر مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. تقدم الكويت دعما متواصلا للمشاريع الإغاثية والتنموية، مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. هذه الجهود تعكس التزام الكويت الدائم بمساندة أشقائها ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وعلى الصعيد الإنساني في اليمن، قال الزنداني "لدينا خصوصية تتمثل في ملايين النازحين داخليا، بينما العالم يتحدث عن اللاجئين الذين لجأوا لدول أخرى بسبب الصراع، بينما في حالتنا، الأغلبية نزحوا داخل البلاد، مع عدد قليل فقط ممن اضطروا إلى مغادرتها، لذلك فإن الاحتياجات الإنسانية كبيرة".
ولفت إلى أن اليمن يواجه احتياجات اقتصادية وتنموية كبيرة نتيجة ظروف الحرب وضعف الموارد، مما يجعلنا غير قادرين على تلبية المتطلبات الأساسية لحياة السكان، ومع ذلك، تواصل الكويت تقديم جهود كبيرة في المجالين الإنساني والتنموي، وهي مساهمات نقدرها ونثمنها عاليا.
وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية اليمن المركزية، مطالبا بضرورة منع تكرار العدوان على غزة وإيجاد حل دائم من خلال حل الدوليتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن بلاده ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتفريغ القضية من محتواها، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة وجود تضامن عربي قوي للتصدي لهذه الدعوات.
كما أكد أن بلاده حريصة على المصالح العليا للشعب اليمني ووحدة صفه وترابه، لافتا إلى أن بلاده تسعى إلى بناء دولة يمنية حديثة وقوية لكل اليمنيين، مجددا تأكيد رفض بلاده رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الكويت الحكومة اليمنية الحوثي الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية ترهق مزارعي اليمن وتكبدهم خسائر كبيرة
بينما كان قادة الجماعة الحوثية يتجمعون في مسجد الصالح في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء للمشاركة في تشييع زعيم «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، كان العشرات من المزارعين يتظاهرون خارج هذا المكان احتجاجاً على الجبايات التي فُرضت عليهم والخسائر التي تكبّدوها.
وعند خروج قادة الجماعة من المسجد الذي أقامه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في أطراف ميدان السبعين، صرخ المحتجون مطالبين بوقف الظلم والجبايات عليهم.
وشكا المزارعون من الخسائر التي لحقت بهم بسبب ممارسات مؤسسة الخدمات الزراعية التي فرضت رسوماً بمقدار 7 في المائة على الثوم المنتج محلياً، و100 ريال يمني على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
ووفق ما يقوله المحتجون، فإنهم لا يحصلون على أي دعم من هذه المؤسسة التي يرأسها القيادي الحوثي عبد السلام العزي، حتى تفرض عليهم مثل هذه الجبايات، كما أن أحداً لا يعرف مدى قانونية هذه الجبايات، ولا أين تذهب، ولا من يتحكم بصرفها.
كما اشتكى المزارعون من منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
استيراد رغم المنع
كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت منع استيراد الثوم من الخارج بهدف تشجيع التوسع في زراعته محلياً، وقامت بمصادرة أي كمية تصل إلى مناطق سيطرتها، لكن المزارعين والمسوقين اشتكوا مؤخراً من زيادة الجبايات التي تُفرض عليهم لصالح مؤسسة الخدمات الزراعية التي تقدم لهم البذور وبعض الأسمدة باعتبار ذلك من اختصاصها منذ إنشائها قبل عقدين من الزمن، وضلوع قيادات حوثية في إدخال كميات كبيرة من الثوم المستورد مما أثر على الأسعار.
ويتساءل المتضررون عن أسباب هذه الممارسات، وقالوا: «كيف لمن يدّعي أنه يشجع على الإنتاج الزراعي المحلي أن يفعل مثل ما تفعله مؤسسة الخدمات الزراعية، في حين أننا نستحق التشجيع وتسهيل الإجراءات وليس الابتزاز وتعقيد عملية البيع».
وكانت وزارة الزراعة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان