25 شركة من قطاع الطباعة والتغليف تشارك في ندوة حول حوافز التصدير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، مشاركة 25 شركة من قطاع الطباعة والتغليف في ندوة موسعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية.
ناقشت الندوة عددًا من الملفات التي تهم الشركات منها آليات الاستفادة من الحوافز المالية والإجرائية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حوافز التصدير لمساندة الشركات على النمو، كما ناقشت عددًا من النقاط في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
كان أحد اهم الموضوعات اهتمام الشركات بالتدريب على مهارات التصدير ودعم الإجراءات الخاصة بالتصدير لدول أفريقيا والفرص الغير مستغلة بها.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة، إن هذه الندوة تأتي في إطار سعي غرفة صناعات الطباعة والتغليف لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات التي تواجهها والاستفادة من كافة الحوافز الحكومية والتسهيلات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات.
وشدد «إلياس» على أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تؤمن بأهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشركات الأعضاء في الغرفة وتطوير إنتاجها.
تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليفوأضاف أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليف من الوصول إلى التمويل والتسويق اللازمين للتوسع والابتكار وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى تعزيز تنافسية الشركات من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم وتطوير الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أن الغرفة مستمرة في تنظم الفعاليات والندوات والتدريب للإسهام بشكل كبير في تطوير صناعة الطباعة والتغليف في مصر، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الطباعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمیة المشروعات الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل