مصر تتصدر مشهد الأمونيا الخضراء باتفاقيات 33 مليار دولار وخطوات نحو التحول الأخضر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الأمونيا الخضراء تعد من أهم خيارات الطاقة المطروحة على الساحة بوصفها أحد أهم مصادر الوقود النظيف، وأحد أهم البدائل في عملية التحول في مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة؛ مما يسهم بشكل أسرع في الوصول إلى الحياد الكربوني، وفي ظل التوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، والرغبة في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك إصدار لوائح تنظيمية تفرض حدودًا صارمة بشكل متزايد على الانبعاثات، تظهر الأمونيا الخضراء بقوة وباستخدامات متعددة.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الأمونيا الخضراء تتوافق مع أهداف المناخ وتقليل البصمة الكربونية؛ حيث تنطوي على عديد من المميزات من بينها: أنها تعد مخزنًا كيميائيًا مثاليًا للطاقة النظيفة والمتجددة، ويمكن تخزينها بسهولة وبكميات كبيرة وبصفة سائلة، كما أنها تسهم في توفير الطاقة المتجددة المهدرة، واستخدامها وقودًا في أي وقت يحتاج إليه الإنسان، كما تُستخدم كحامل للهيدروجين؛ إذ إن لديها القدرة على توليد الكهرباء كبديل للوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أنها تحقيق فائض الكهرباء من المصادر المتجددة؛ كالأمونيا يضيف إمكانات هائلة في عملية تحلية مياه البحر.
وأكد أن الدولة المصرية تدرك الأهمية المتزايدة للأمونيا الخضراء في قطاع الطاقة، وتعمل على التوسع في إنتاجها، وهو ما سيسهم بدوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، وقد قامت الحكومة بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، في ظل الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تحليل له حول الأمونيا الخضراء، أبرز الجهود والمشروعات التي تتم في هذا الشأن:
تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم- نجح مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» بالمنطقة الصناعية بالسخنة من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 لدولة الهند.
وفي يوليو 2024، تم إتمام عقد بقيمة (397) مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي؛ مما يسمح بتصدير كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من (19.5) ألف طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع الكميات إلى (397) ألف طن بحلول عام 2033، وأيضًا نجح المشروع.
- تم توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط في يونيو 2024، بين عدة أطراف تشمل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة «يارا» النرويجية، والذي يستهدف تعميق إنتاج الأمونيا الخضراء محليًّا.
- تم توقيع اتفاقية مشروع بين صندوق مصر السيادي وبين كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب في 2024، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في ميناء السخنة، ويسعى المشروع إلى إنتاج نحو 13 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر الذي سيتم استغلاله وتحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا الصادرة من الطاقة المتجددة، ويهدف المشروع أيضًا إلى إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات.
- قام صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 30 يونيو 2024 بتوقيع أربع اتفاقيات بقيمة (33) مليار دولار في مجال الأمونيا الخضراء.
- قامت شركة بنشمارك باور إنترناشونال بتأسيس مشروع بنشمارك خليج السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء، ويطمح المشروع إلى بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات سوف تستخدم الطاقة المتجددة والنظيفة بالكامل لإنتاج 183 طنًّا/ يوم من الهيدروجين الأخضر، وإنتاج 1000 طن/ يوم من الأمونيا الخضراء. وستتوزع استثمارات المشروع على إقامة محطة الأمونيا، ومنشأة للتحليل الكهربائي، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
إنتاج الأمونيا على المستوى العالميوأوضح أن إنتاج الأمونيا على المستوى العالمي يعد مستقرًا إلى حد ما؛ فهو يتراوح بين (131 - 150) مليون طن متري في السنوات الأخيرة، حيث قُدِّر الإنتاج العالمي من الأمونيا في عام 2023 بنحو 150 مليون طن متري. وتعد منطقة شرق آسيا ذات معدل إنتاج أعلى للأمونيا بنحو 64.6 مليون طن مترين، مشيرا إلى أن إنتاج الصين استحوذ على نحو 43 مليون طن متري من الأمونيا في عام 2023، لتتصدر ترتيب الدول المنتجة للأمونيا في العالم أجمع، تليها كلٌّ من روسيا والولايات المتحدة والهند بنحو 14 مليون طن متري لكل منهم.
وأشار مركز المعلومات إلى أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تستخدم نحو 70% من الأمونيا في إنتاج الأسمدة، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى العمليات الصناعية، والتي تشمل البلاستيك والألياف الصناعية، مضيفًا أنه وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأمونيا عالميًّا إلى نحو 111 مليار دولار في قطاعي الزراعة والصناعة، ونحو 87 مليار دولار في شحن الوقود، و17 مليار دولار في استخدام الأمونيا كحامل للهيدروجين، و10 مليارات دولار في توليد الطاقة.
صناعة الأمونيا الخضراء لا تزال في مراحلها الأولىوأضاف أنه على الرغم من أن صناعة الأمونيا الخضراء لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها نجحت في جذب انتباه الجهات الفاعلة في الصناعة في أنحاء العالم كافة، وقد قفز إنتاج الأمونيا الخضراء من 4.05 آلاف طن متري عام 2019 إلى 5.8 آلاف طن متري عام 2021، وتم تقدير حجم سوق الأمونيا الخضراء بنحو 29.41 ألف طن متري في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1626.15 ألف طن متري بحلول عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أهداف المناخ استثمارات المشروع الإجراءات الاحترازية التنمية الاقتصادية الأمونيا الخضراء إنتاج الأمونیا الخضراء الطاقة المتجددة مرکز المعلومات ملیار دولار فی ملیون طن متری من الأمونیا ألف طن فی عام
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.