"بعد رفض مصر إرسال أسلحة لأوكرانيا".. هل تقود أمريكا حملة ضد القاهرة؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الباحث بحقوق الإنسان والشؤون السياسية هاني محمد، إنه في الآونة الأخيرة، تعمل الولايات المتحدة على ممارسة ضغط على مصر لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، حيث رفضت القاهرة تلك الضغوط.
إقرأ المزيد
وأوضح الباحث المصري في تصريحات لـRT أنه وفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" مصر تقاوم طلبات أمريكية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا حيث طلبت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، حيث يأتي طلب الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأسلحة من مصر نتيجة وصولها إلى "عمق مخزوناتها العالمية" في سبيل تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية لمواجهة الجيش الروسي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس الضغط على مصر بشكل رئيسي من خلال استخدام ملف حقوق الإنسان، حيث تعتبر حقوق الإنسان قضية حساسة ومهمة للعديد من الدول، وتستخدم القوى الدولية هذه القضية كأداة للتأثيرعلى سياسات الدول الأخرى.
ونوه الباحث المصري هاني محمد أنه نتيجة عدم تجاوب مصر حتى الآن في قضية تسليم الأسلحة يدفع أعضاء الكونغرس للضغط لعدم الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة المصرية بحجة انتهاكاتها حقوق الإنسان، حيث تعتبر الولايات المتحدة هذه الشروط أساسية لدعم تزويد مصر بالأسلحة والمساعدات العسكرية، ويأتي هذا الضغط في سياق علاقات القوى الدولية والمصالح الاستراتيجية حيث تعتبر أوكرانيا حليفا للولايات المتحدة.
وأكد أن أمريكا تقود حملة ضد مصر وهي حملات مغرضة تستهدف التشكيك والتنكيل بالإنجازات المصرية التي تم تحقيقها فى مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع القوى الناعمة لديها، والتي تدعم سياساتها الخارجية حيث تسهدف تلك التقارير المناهضة لإنجازات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان إلى إشاعة أجواء اليأس عند المصريين وتخويفهم وإضعافهم وكأن الدولة المصرية هي دولة قمعية وليست دولة ديمقراطية.
وأشار إلى أن المنظمات الداعمة لسياسات الولايات المتحدة تستمر في التنكيل بجهود الدولة المصرية حيث لم يذكر جهود الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق الإنسان أو جهود إعادة دمج بعض المحبوسين إلى المجتمع من خلال مبادرة العفو الرئاسي أو الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وحفظ كرامته والعيش حياة كريمة من خلال مبادرات "حياة كريمة"، أو تعزيزا للحق في الصحة للمواطن المصري مثل مبادرة "100 مليون صحة"، و"القضاء على فيروس سي" الذي قتل الكثير من المصريين، وكذلك إطلاق الدولة المصرية أول إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث.
وتابع: "يتم استخدام منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، كأداة للترويج لمصالح سياسية غربية وأصبحتا مجرد أصوات وأداة للغرب في محاولة للسيطرة على العالم وفرض قيمه وملىء سياساته على الدول دون مراعاة مصير شعوبها، حيث أطلقت تلك المنظمتين تقارير كاذبة تهاجم بها الدولة المصرية رغم اختلاف الأرقام فيما بينهما والتي فضحت كذب تقاريرها دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع حقيقية تزامنا مع ذكرى فض رابعة".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسلحة ومعدات عسكرية القاهرة غوغل Google الولایات المتحدة الدولة المصریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه