"بعد رفض مصر إرسال أسلحة لأوكرانيا".. هل تقود أمريكا حملة ضد القاهرة؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الباحث بحقوق الإنسان والشؤون السياسية هاني محمد، إنه في الآونة الأخيرة، تعمل الولايات المتحدة على ممارسة ضغط على مصر لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، حيث رفضت القاهرة تلك الضغوط.
إقرأ المزيد
وأوضح الباحث المصري في تصريحات لـRT أنه وفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" مصر تقاوم طلبات أمريكية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا حيث طلبت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، حيث يأتي طلب الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأسلحة من مصر نتيجة وصولها إلى "عمق مخزوناتها العالمية" في سبيل تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية لمواجهة الجيش الروسي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس الضغط على مصر بشكل رئيسي من خلال استخدام ملف حقوق الإنسان، حيث تعتبر حقوق الإنسان قضية حساسة ومهمة للعديد من الدول، وتستخدم القوى الدولية هذه القضية كأداة للتأثيرعلى سياسات الدول الأخرى.
ونوه الباحث المصري هاني محمد أنه نتيجة عدم تجاوب مصر حتى الآن في قضية تسليم الأسلحة يدفع أعضاء الكونغرس للضغط لعدم الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة المصرية بحجة انتهاكاتها حقوق الإنسان، حيث تعتبر الولايات المتحدة هذه الشروط أساسية لدعم تزويد مصر بالأسلحة والمساعدات العسكرية، ويأتي هذا الضغط في سياق علاقات القوى الدولية والمصالح الاستراتيجية حيث تعتبر أوكرانيا حليفا للولايات المتحدة.
وأكد أن أمريكا تقود حملة ضد مصر وهي حملات مغرضة تستهدف التشكيك والتنكيل بالإنجازات المصرية التي تم تحقيقها فى مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع القوى الناعمة لديها، والتي تدعم سياساتها الخارجية حيث تسهدف تلك التقارير المناهضة لإنجازات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان إلى إشاعة أجواء اليأس عند المصريين وتخويفهم وإضعافهم وكأن الدولة المصرية هي دولة قمعية وليست دولة ديمقراطية.
وأشار إلى أن المنظمات الداعمة لسياسات الولايات المتحدة تستمر في التنكيل بجهود الدولة المصرية حيث لم يذكر جهود الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق الإنسان أو جهود إعادة دمج بعض المحبوسين إلى المجتمع من خلال مبادرة العفو الرئاسي أو الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وحفظ كرامته والعيش حياة كريمة من خلال مبادرات "حياة كريمة"، أو تعزيزا للحق في الصحة للمواطن المصري مثل مبادرة "100 مليون صحة"، و"القضاء على فيروس سي" الذي قتل الكثير من المصريين، وكذلك إطلاق الدولة المصرية أول إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث.
وتابع: "يتم استخدام منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، كأداة للترويج لمصالح سياسية غربية وأصبحتا مجرد أصوات وأداة للغرب في محاولة للسيطرة على العالم وفرض قيمه وملىء سياساته على الدول دون مراعاة مصير شعوبها، حيث أطلقت تلك المنظمتين تقارير كاذبة تهاجم بها الدولة المصرية رغم اختلاف الأرقام فيما بينهما والتي فضحت كذب تقاريرها دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع حقيقية تزامنا مع ذكرى فض رابعة".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسلحة ومعدات عسكرية القاهرة غوغل Google الولایات المتحدة الدولة المصریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية