"بعد رفض مصر إرسال أسلحة لأوكرانيا".. هل تقود أمريكا حملة ضد القاهرة؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الباحث بحقوق الإنسان والشؤون السياسية هاني محمد، إنه في الآونة الأخيرة، تعمل الولايات المتحدة على ممارسة ضغط على مصر لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، حيث رفضت القاهرة تلك الضغوط.
إقرأ المزيد
وأوضح الباحث المصري في تصريحات لـRT أنه وفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" مصر تقاوم طلبات أمريكية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا حيث طلبت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، حيث يأتي طلب الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأسلحة من مصر نتيجة وصولها إلى "عمق مخزوناتها العالمية" في سبيل تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية لمواجهة الجيش الروسي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس الضغط على مصر بشكل رئيسي من خلال استخدام ملف حقوق الإنسان، حيث تعتبر حقوق الإنسان قضية حساسة ومهمة للعديد من الدول، وتستخدم القوى الدولية هذه القضية كأداة للتأثيرعلى سياسات الدول الأخرى.
ونوه الباحث المصري هاني محمد أنه نتيجة عدم تجاوب مصر حتى الآن في قضية تسليم الأسلحة يدفع أعضاء الكونغرس للضغط لعدم الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة المصرية بحجة انتهاكاتها حقوق الإنسان، حيث تعتبر الولايات المتحدة هذه الشروط أساسية لدعم تزويد مصر بالأسلحة والمساعدات العسكرية، ويأتي هذا الضغط في سياق علاقات القوى الدولية والمصالح الاستراتيجية حيث تعتبر أوكرانيا حليفا للولايات المتحدة.
وأكد أن أمريكا تقود حملة ضد مصر وهي حملات مغرضة تستهدف التشكيك والتنكيل بالإنجازات المصرية التي تم تحقيقها فى مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع القوى الناعمة لديها، والتي تدعم سياساتها الخارجية حيث تسهدف تلك التقارير المناهضة لإنجازات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان إلى إشاعة أجواء اليأس عند المصريين وتخويفهم وإضعافهم وكأن الدولة المصرية هي دولة قمعية وليست دولة ديمقراطية.
وأشار إلى أن المنظمات الداعمة لسياسات الولايات المتحدة تستمر في التنكيل بجهود الدولة المصرية حيث لم يذكر جهود الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق الإنسان أو جهود إعادة دمج بعض المحبوسين إلى المجتمع من خلال مبادرة العفو الرئاسي أو الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وحفظ كرامته والعيش حياة كريمة من خلال مبادرات "حياة كريمة"، أو تعزيزا للحق في الصحة للمواطن المصري مثل مبادرة "100 مليون صحة"، و"القضاء على فيروس سي" الذي قتل الكثير من المصريين، وكذلك إطلاق الدولة المصرية أول إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث.
وتابع: "يتم استخدام منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، كأداة للترويج لمصالح سياسية غربية وأصبحتا مجرد أصوات وأداة للغرب في محاولة للسيطرة على العالم وفرض قيمه وملىء سياساته على الدول دون مراعاة مصير شعوبها، حيث أطلقت تلك المنظمتين تقارير كاذبة تهاجم بها الدولة المصرية رغم اختلاف الأرقام فيما بينهما والتي فضحت كذب تقاريرها دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع حقيقية تزامنا مع ذكرى فض رابعة".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسلحة ومعدات عسكرية القاهرة غوغل Google الولایات المتحدة الدولة المصریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسيةوقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟