"العربية للتعهدات" تحصل على موافقة "المنافسة" لإتمام استحواذ بمليار ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية السعودية، حصولها على موافقة مشروطة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تخضع لشروط الإنجاز المتعارف عليها، والتي تعمل الشركة على استيفائها، وفقًا لشروط الاتفاقية.
وأوضحت أن إتمام الاتفاقية يتطلب الحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للمنافسة والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
وأضافت أن قيمة صفقة الاستحواذ على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان تبلغ 1.05 مليار ريال، والتي لم تتغير خلال فترة الحصول على الموافقات النظامية.
وأشارت إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة وغيرها من التطورات الجوهرية في الوقت المناسب ووفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
جدير بالذكر أن الشركة العربية للتعهدات الفنية أعلنت في 12 أكتوبر 2022م عن توقيعها اتفاقية شراء مع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان للاستحواذ بنسبة 100% على الشركة بقيمة 1.05 مليار ريال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العربية للتعهدات وكالة فادن للدعاية والإعلان سوق السعودية الهيئة العامة للمنافسةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سوق السعودية الهيئة العامة للمنافسة
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة