دائرة الطاقة تشكل لجنة لمتابعة مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ شكلت دائرة الطاقة - أبوظبي لجنة سلامة الغاز لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي حوادث الغاز على مستوى إمارة أبوظبي وذلك في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، ولضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز ولتنسيق الجهود المعنية في الإمارة.
وتتمثل اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي ، بما فيهم الدائرة " والجهات هي: دائرة الإسناد الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).
وقد باشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادث الغاز وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في إمارة أبوظبي، وتقييم الوضع الحالي لأنشطة وأنظمة وإمدادات الغاز من كافة النواحي واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بالغاز وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على المخالفين من قبل كافة الجهات وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز والأطر اللازمة لحوكمة أنشطة الغاز في إمارة أبوظبي.
وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات أنشطة الغاز إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الغاز بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع.
كما تقوم اللجنة بتقييم أنشطة الغاز خلال جميع مراحلها نهاية بتزويد الغاز للمستخدم ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.
الجدير بالذكر بأن الحملة التفتيشية التي بدأت منذ شهر يوليو 2023 تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر.
وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية و«سلامة الغذاء» لحل مشكلات قطاع المكملات الغذائية
عقدت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة لمناقشة الوضع الراهن للقطاع والآليات الجديدة بشأن الرسائل الغذائية المعدة للتصدير والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين، برئاسة الدكتور عادل إسماعيل رئيس الشعبة، وبحضور الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من المصانع أعضاء الغرفة.
تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاءوأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، وجود تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتيسير توافق المصانع مع الآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة لجميع المصانع، ومنها غير المسجلة في الهيئة بما يضمن الغذاء الصحي والآمن للمستهلك.
وأضاف الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة، أنّ الغرفة نجحت في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع، سواء في تسجيل المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أو تصدير الاغذية الخاصة، مشيدا بدور الغرفة في تقديم الدعم الفني وتوعية الشركات بالتشريعات والآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة.
الاستجابة لمطالب مصانع الأغذيةوأشار إلى استجابة الهيئة لمطالب مصانع الأغذية الخاصة بتسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنّ الغرفة من خلال لجنة المواد المضافة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بذلت جهودا كبيرة لتوافق الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية المصرية مع مواصفة الكودكس والمواصفة الأوروبية، وقريبا سيتم إجراء تحديثات جوهرية على القرار رقم 4 لسنة 2020 للإضافات ومنها الألوان والمواد الحافظة بما يسهم في زيادة صادرات الأغذية،، كما يجري بحث فرص زيادة صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وأوضح المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، أهمية التحديثات التي تجرى حاليا على القرار رقم 4 في تصدير واستيراد الأغذية الخاصة، وأكد أنّ مرجعية الاغذية الخاصة في بداية صدور القرار 4 كانت طبقا للكودكس، وفي التحديث الجديد للقرار يجري توحيد مواصفات الكودكس والاتحاد الأوروبي للحفاظ على صادرتنا للأسواق العالمية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة