«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي غرب إفريقيا النمو الاقتصادي البنک المرکزی فی عام
إقرأ أيضاً:
في ظل تنامي التهديدات... ما حجم الإنفاق العسكري لدول الناتو؟
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وما تبعه من مواقف متقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بات الاتحاد الأوروبي مضطرًا لإعادة النظر في استراتيجيته الدفاعية ومستويات إنفاقه العسكري.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأعضاء في الناتو من حيث حجم الإنفاق الدفاعي، إذ بلغت ميزانيتها لعام 2024 نحو 895.6 مليار يورو. وعلى مدار العام الماضي، ارتفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي بنسبة 11.7%، ليصل إلى ما يقارب 423.3 مليار يورو (457 مليار دولار)، ما يجعل عام 2024 العام العاشر على التوالي الذي يشهد ارتفاعًا في هذا الإنفاق.
وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2024، قفز الإنفاق الدفاعي في أوروبا بأكثر من 50%، ما يعكس تصاعد المخاوف الأمنية في القارة.
وتُعد ألمانيا من أبرز الدول الأوروبية من حيث حجم الإنفاق، إذ تمتلك رابع أكبر ميزانية دفاع في العالم، وقد سجلت ميزانيتها الدفاعية زيادة بنسبة 23.2% بين عامي 2023 و2024. ومؤخرًا، أقرّت الحكومة الألمانية مشروع قانون يتيح زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع.
وفي السياق ذاته، تقدّمت بولندا إلى المرتبة الخامسة عشرة عالميًا في حجم الإنفاق الدفاعي، بعدما كانت في المركز العشرين عام 2022.
وبالنسبة للدول الـ23 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنضوية ضمن الناتو، فقد بلغ إنفاقها الدفاعي مجتمعًا عام 2024 ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.04% عام 2025.
وأدت عودة ترامب إلى منصبه لتصاعد الضغط الأمريكي على الحلفاء الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي. فالرئيس الأمريكي الحالي يدفع باتجاه رفع هذا الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في الناتو.
وقد أبدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تأييدها لهذا التوجه خلال كانون الثاني/ يناير، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعيه لرفع الإنفاق الدفاعي الفرنسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطوة تستدعي تمويلًا إضافيًا يُقدّر بـ30 مليار يورو سنويًا.
Relatedتقرير: ارتفاع قياسي للإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في ظل التوترات العالميةالاتحاد الأوروبي يدافع عن إنفاقه 387 ألف يورو لتنظيم حفل افتراضي في ميتافيرس الإنفاق العسكري في أوروبا الغربية والوسطى بلغ مستويات أعلى من نهاية الحرب الباردة (تقرير)وتشير التقديرات إلى أنه في حال حافظت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو على معدل النمو المسجل عام 2024، فإن إنفاقها الدفاعي سيصل إلى متوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، وقد يبلغ 5% خلال عقد. غير أن هذا السيناريو يبدو غير واقعي بالنسبة للعديد من الدول، التي قد تجد صعوبة في الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة تلك.
فعلى سبيل المثال، رفضت إسبانيا الانصياع لمطالب ترامب، معلنة أنها تهدف إلى بلوغ مستوى 2% من الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2029، وهو ما يتطلب مضاعفة الميزانية الحالية التي بلغت 17.523 مليون يورو في عام 2024، لتصل إلى 36.560 مليون يورو خلال خمس سنوات.
وفي هذا الإطار، يرى جيرومين زيتلماير، مدير مؤسسة "بروغل"، أن "زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية بتكلفة مقبولة تتطلب تنسيقًا جماعيًا وتجميعًا في المشتريات العسكرية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يؤيد البريطانيون إنشاء جيش أوروبي يضم المملكة المتحدة؟ أوروبا في مواجهة تحديات جديدة: هل تعود إلى السباق النووي لبناء الردع العسكري؟ دون دعم أميركي.. كم تحتاج ميزانية الدفاع الأوروبي من عدّة وعديد واستثمارات؟ ألمانيادفاعدونالد ترامبأوروباحلف شمال الأطلسي- الناتوقوات عسكرية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز