المسيحيون في غزة.. هل يواجهون خطر الانقراض؟ قراءة في كتاب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الكتاب: المجتمع المسيحي الفلسطيني في قطاع غزة: المكانة التاريخية- الدور الوطني -تحديات الواقع
الكاتبان: منصور أبو ريم وإلهام جبر شمالي
الناشر: مركز فينيق للأبحاث والدراسات الحقلية فينيق غزة - فلسطين ديسمبر 2024
عدد الصفحات: 292 صفحة
ـ 1 ـ
يمثّل الكتاب دراسة ميدانية تطبيقية بعنوان "المجتمع المسيحي في غزة بين المكانة التاريخية والدور الوطني وتحديات الواقع"، من إنجاز منصور أبو كريم الباحث في الشؤون السياسية وإلهام شمالي الباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر، شملت مختلف جوانب حياة المسيحيين.
فصلت الدراسة القول في بدايات ظهور المسيحيين في فلسطين، ثم في الجذور التاريخية للمسيحية في قطاع غزة بطوائفها وكنائسها. وأوضحت أنها دخلت المنطقة في القرن الرابع الميلادي، على يد القديس بيرفيريوس، أسقف غزة 395-420 م، فهُدمت المعابد والهياكل الوثنية، وُبينت كنيسة بيرفيريوس مكان المعبد في عيد الفصح سنة 407 م، ثم بُنيت الكنائس والأديرة والمقامات الأسقفية على طوال ساحل مدينة غزة.
وتناولت بعد العرض التاريخي السريع حياتهم راهنا. فأبرزت دورهم الوطني في الحركة الوطنية الفلسطينية، منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين. وعرضت التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها. ودرست وضعهم الديمغرافي.
ـ 2 ـ
يعرض الباحثان إسهام الطائفة المسيحية في مسيرة النضال الوطني باعتبارهم أفرادا أو باعتبار انخراطهم ضمن مؤسسات. فيؤكدان ما عرفته الساحات من انخراط الشخصيات المسيحية في الحركة الوطنية الفلسطينية وفي الثورة منذ انطلاقتها. فشاركت في التصدي للمشروع الصهيوني. فقد حذر مثقفوهم منذ وقت مبكر، من المخططات الصهيونية ومن خطورتها ومن عواقب ظهور الاستيطان، شأن نجيب عازوري في كتابه "يقظة الأمة العربية من الصهيونية" الذي صدر عام 1905م أو شأن نجيب نصار في كتابه "الصهيونية" الصادر عام 1911م أو عبر صفحات جريدته الكرمل أو شأن عيسى العيسى في جريدة فلسطين. ويبرزان أنه كان الأسبق في الوصل بين المشاريع الصهيونية والتغلغل الاستعماري الأوروبي.
يواجه المجتمع المسيحي في غزة التحديات الجسام على المستويات السياسية والأمنية. ومأتاها متعدّد المشارب. ولا شك أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق الفلسطينيين عامة يرد في مقدمتها. فهو أصل الداء وعنه تتفرع باقي العراقيل والصعوبات. فضلا عن ذلك كان للمؤسسات المسيحية في غزة دور وطني بارز. منها المؤسسات الثقافية والتعليمية كالنادي الأرثوذكسي وجمعية الشّبان المسيحية ومكتبة الثقافة والنور ومركز توما الإكويني والمركز الثقافي والاجتماعي العربي الأرثوذكسي. ومنها الجمعيات الخدماتية والإغاثية المسيحية بغزة كالمستشفى الأهلي المعمداني وجمعية الإغاثة الكاثوليكية وجمعية اتحاد الكنائس. فقد كانت، على اختلاف روافدها، تشترك في دعم صمود المجتمع الفلسطيني عبر إثراء الحياة الثقافية والفكرية الفلسطينية معتمدة على برامج صحية وتعليمية وتأهيلية وتثقيفية، لبناء الإنسان الفلسطيني وتطوير مهاراته في كافة المجالات.
ـ 3 ـ
يواجه المجتمع المسيحي في غزة التحديات الجسام على المستويات السياسية والأمنية. ومأتاها متعدّد المشارب. ولا شك أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق الفلسطينيين عامة يرد في مقدمتها. فهو أصل الداء وعنه تتفرع باقي العراقيل والصعوبات. فقد كان مصير المسيحيين شبيها بمصير إخوانهم المسلمين. فتعرضوا إلى عمليات التهجير والطرد التي مارستها العصابات الصهيونية خلال حرب عام 1948م، ودخل المئات منهم إلى غزة من يافا، واللد والرملة. ولاحقا عمل الاحتلال على تمزيق الأسر المسيحية، ومنع وصولها إلى الأماكن المقدسة في الضفة، وأعاق الترابط بين الأسرى وذويهم من أبناء المجتمع المسيحي في غزة.
وبالفعل فقد أكد (85.97%) منهم أن الحصار الإسرائيلي أكبر تحد أمام وجودهم. واعتبر (82.46%) منهم أن الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة تشكل خطرا على حياتهم وحياة أسرهم، وتشكل دافعا للهجرة. مع ذلك فأنّ ما له صلة بأزمة النظام السياسي الفلسطيني وما يسمه من انقسام والاستقطاب الحاد بين حركة فتح وحماس وتراجع سيطرة حركة فتح على الحياة السياسية الفلسطينية، عناصر تمثل بدورها تحديات مضاعفة. فتخلف تداعياتها السلبية على المجموعات والأفراد في آن. وتسهم في زيادة معدلات الهجرة والفقر في صفوف المجتمع المسيحي بغزة. يقول الباحثان: "تركت أزمة النظام السياسي الفلسطيني تداعيات خطيرة على كافة القطاعات والشرائح الفلسطينية، وأسهمت في إضافة تحديات جديدة أمام فئات كثيرة ومتعددة، مثل الشباب والمرأة والمجتمع المسيحي بغزة، وأدت إلى حدوث حالة اغتراب الشباب ودفعهم للهجرة ".
ـ 4 ـ
ولا تقل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية خطورة عن السياسي والأمني. فقد أكّد 73.69% من العينة المدروسة أن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون ممارسة المجتمع المسيحي لحقوقه الدينية نتيجة الممارسات الإسرائيلية من حصار وحروب. وتعدّ البطالة والفقر وندرة الوظائف، وأزمة السكن وارتفاع معدل سن الزواج وقلة المواليد عناصر مؤثرة جعلت تعداد المسيحيين في غزة في تناقص دائم بما ينذر بإمكانية انقراض هذا الوجود تماما. فقد تقهقر عدد أفراد هذه الطائفة من 1688 فرد في العام 1997، إلى 1375 فرد في العام 2007، ثم إلى 1313 فرد في مارس 2014، أما في عام الدراسة 2023م فلم يتجاوز العدد 1025 فرد. وتشكل هذه التحديات جميعا دافعا قويا لهجرة المسيحيين من القطاع. فقد أفاد 38.59% من العينة المدروسة أنهم يفكرون بالهجرة بشكل كبير جدا فيما اعتبر 59.6% أنّ السبب المباشر للهجرة يعود إلى الوضع الاقتصادي.
ـ 5 ـ
يعرض الباحثان مفارقة تجعل فهم الظاهرة عصيا إلى حدّ. فهما يؤكدان أنّ حالة من التوافق الاجتماعي تسود بين العائلات المسيحية والمسلمة في قطاع غزة. ويجزمان أن التاريخ لم يشهد "حالة من الألفة والمحبة مثلما يقع في قطاع غزة، فلم ينقطع الوجود المسيحي في قطاع غزة في أي مرحلة من المراحل، وأكدت العلاقات المسيحية عن عمق الترابط بين المسيحيين في القدس والضفة الغربية مع قطاع غزة" وأنّ المؤسسات الإغاثة المسيحية أسهمت في تخفيف معاناة الحصار وسوء الأوضاع الاقتصادية وفتحت أبوابها أمام الجميع. ولكنهما بالمقابل يذكران أنهما واجها عند إعداد هذه الدراسة الكثير من التحديات والعقبات. أهمها "حالة القلق والانغلاق التي يعاني منها المجتمع المسيحي، ورفض كثير من القيادات الدينية والمجتمعية التجاوب مع الباحثين". ومن تبعاته ونظرا، لعدم تجاوب كثير من أفراد المجتمع مع هذا الجهد البحثي أن وجدوا صعوبات كبيرة في تعبئة الاستبيانات الورقية والإلكترونية.
والانغلاق والانطواء والانكفاء على النفس كما هو معلوم وضعيات دفاعية يتخذها من لا يشعر بالأمان كفاية. ولكن الباحثين لم يحاولا فهم أسبابه أو لم يبذلا الجهد الكبير لتفسيره، خاصة أن فريق البحث من الفلسطينيين.
ـ 6 ـ
تنتهي الدراسة بالدعوة إلى ضرورة التدخل السريع وإلى وقف حالة التراجع في الأعداد التي باتت تهدد استمرار الوجود المسيحي في قطاع غزة. وأوصت بضرورة تعاضد الجهود وطنيا ورسميا وشعبيا لتعزيز صمود المجتمع المسيحي في غزة. وحتى يتحقق ذلك يدعوان إلى تبني خطة وطنية شاملة أساسها تشجيع أبناء المجتمع المسيحي على الانخراط في الحياة السياسية والانضمام إلى الأحزاب وإلى الجمعيات وإلى مكونات المجتمع المدني الفلسطيني. أما على المستوى الاقتصادي فيدعوان إلى تخصيص نسبة من الوظائف العامة لأبناء المجتمع المسيحي في كامل فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا. ويتحقق ذلك في تقديرهما من خلال استيعابهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزاراتها العاملة في قطاع غزة، وعير تخصيص (5%) من مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدول المانحة لأبناء المجتمع المسيحي. فمثل هذا الإجراء كفيل بمساعدتهم على مواجهة أزمة السكن وعلى تكوين أسر مستقرة.
ـ 7 ـ
"المجتمع المسيحي الفلسطيني في قطاع غزة: المكانة التاريخية- الدور الوطني -تحديات الواقع" دراسة وصفية تحليلية ميدانية. ومثل هذه الدراسات لا تصدر عن نتائج مسبقة. وعمقها ينشأ من قدرتها على قراءة البيانات. ولكن الانطباع بأنها تصدر عن أطروحة مسبقة وتعمل على الدفاع عنها والبرهنة على صحتها يظل يرافق قارئها. ومدارها على أنّ المسيحيين يقابلون بما يشبه النكران. فقد شكلوا مكوّنا أصيلا من مكونات المجتمع الفلسطيني، ووجودهم في فلسطين التاريخية وجود راسخ. بل إن فلسطين ومدنها تمثل المركز المسيحي الأول والأهم في العالم. وإسهامهم في التصدي للمؤامرة الدولية على فلسطين ثابت، بل كانوا أول من نبه إلى عمق المؤامرة التي كانت تحبك لجعل البلاد وطنا قوميا لليهود.
كان مصير المسيحيين شبيها بمصير إخوانهم المسلمين. فتعرضوا إلى عمليات التهجير والطرد التي مارستها العصابات الصهيونية خلال حرب عام 1948م، ودخل المئات منهم إلى غزة من يافا، واللد والرملة. ولاحقا عمل الاحتلال على تمزيق الأسر المسيحية، ومنع وصولها إلى الأماكن المقدسة في الضفة، وأعاق الترابط بين الأسرى وذويهم من أبناء المجتمع المسيحي في غزة.وشاركوا في مختلف محطات النضال الوطني وقدموا العديد من التضحيات والشهداء والجرحى والأسرى. ولكن رغم هذه الأصالة التاريخية ورغم الدور الكبير الذي قام به العرب الفلسطينيون المسيحيون في حركة النضال الوطني الفلسطيني، فإن المجتمع المسيحي في فلسطين ـ وفي غزة تحديدا ـ ظل يعاني من مجموعة من التحديات والصعوبات. ومن تبعاتها أن تناقصت أعداده باستمرار مما ينذر بإمكانية تقلص وجوده بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
ورغم إشارة الكتاب المجتمع المسيحي في غزة بين المكانة التاريخية والدور الوطني وتحديات الواقع" إلى الاحتلال وإلى إجراءاته التعسفية، وإلى المسيحيين أنفسهم لعزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية وغيابهم عن مراكز صنع القرار داخل الأحزاب والفصائل الفلسطينية، وعن مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات الأهلية "بسبب الابتعاد عن الانغماس في الحياة العامة والاكتفاء بالحيز الخاص المتمثل في المؤسسات الدينية والثقافية المسيحية" فإنه يلقي باللائمة ضمنا على المنظومة السياسية ممثلة في الأزمة الداخلية واستمرار الانقسام وعلى حماس تحديدا "التي تعمل على تدمير الروابط الوطنية".
يقول الباحثان [ويمثل ما جرى يوم 14 حزيران 2007م من سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة نتيجة حتمية لما سبقه من أحداث وبداية لتدمير المشروع الوطني عبر فصل قطاع غزة وإيجاد كيان مستقل بذاته بعيدا عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وتم توجيه الأمور بعد الانقسام وبشكل مدروس لتعزيز وتكريس عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتعامل مع قطاع غزة باعتباره كيانا سياسيا قائما بذاته، عبر عمليات الحصار والعدوان العسكري والحروب المتكررة كاليات ومستلزمات تكريس الانقسام وتعزيز التباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وجذب الانتباه إلى ما يجري في غزة لإبعاد الأنظار عن عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس] .
والحق أننا نجد صعوبة بالغة في التسليم بهذه الأطروحة وفي الاقتناع بأن نهج فتح ونهج السلطة الفلسطينية الخانعين يخدمان المشروع الوطني فيما يمثل نهج المقاومة تفريطا في الوطن وتهجيرا للمسيحيين منه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب غزة عرض المسيحيون غزة كتاب مسيحيون عرض كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تحدیات الواقع فی قطاع غزة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
قطاع الإسكان الإماراتي.. اعتمادات مليارية ومبادرات نوعية في عام المجتمع
أبوظبي/وام
شهدت دولة الإمارات في الربع الأول من عام 2025 (عام المجتمع)، إطلاق حزمة واسعة من مبادرات ومشاريع إسكان المواطنين التي جسدت متابعة واهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية الحياة لأبناء المجتمع كافة.
وتعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين على المستويين الاتحادي والمحلي وفق استراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، ما أسهم في ارتفاع نسبة تملُّك المواطنين للسكن إلى ما يزيد على 91% حتى نهاية 2024، وهي من النسب الأعلى عالمياً.
واعتمدت الإمارات خلال شهر يناير الماضي موافقات إسكانيّة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز مليار درهم، مؤكدة أنه سيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام الجاري لتلبية طلبات الإسكان كافة المقدمة للبرنامج.
ويبلغ وقت الانتظار للحصول على موافقة الإسكان من البرنامج حالياً شهرين فقط وهو من بين الأقل عالمياً.
وأصدر البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 حتى نهاية عام 2024 أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني، بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
وشهدت إمارة أبوظبي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.75 مليار درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة.
وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.08 مليار درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1.585 مليار درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94.8 مليون درهم، استفاد منها 84 مواطناً.
وبهذه الحزمة، ارتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 168.85 مليار درهم.
وتم خلال شهر فبراير الماضي تدشين مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إطلاق «مشروع حلول الإسكان الميسّر» الذي يهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات على حد سواء، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.
كما شهدت دبي في يناير الماضي، إعلان تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.
وتشمل خطة المشاريع الإسكانية، التي توفر خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، بواقع 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح، و398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن في منطقة (مكن) في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح.
وفي مارس الجاري، أطلقت بلدية دبي المبادرة المجتمعية «البيت أولوية»، بهدف توفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير 2025، الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددها 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، موزعة على مدن ومناطق الإمارة.