جدل بين وزراء الحكومة الفرنسية بسبب المهاجرين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد، إلى أنه لا يشارك رؤية وزير الداخلية بشأن الهجرة. الذي أعلن أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وبحسب قوله، من الضروري “ملء الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات بالمهاجرين”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، على قناة LCI أن فرنسا “تحتاج إلى هجرة العمالة، ويريدها رجال الأعمال”.
وتعارض هذه التصريحات تصريحات زميله في الحكومة الفرنسية وزير الداخلية برونو ريتيلو. الذي يريد تشديد معايير تسوية الأوضاع والذي اعتبر في أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وأجاب إريك لومبارد “يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة داخل الحكومة (…) هذه ليست رؤيتي للهجرة”.
وأضاف الوزير “نحن بحاجة إلى الهجرة لشغل الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات”.
ورأى إريك لومبارد أيضًا أنه من الضروري أن تتناول الحكومة الفرنسية “الآن” مسألة خفض الإنفاق على الصحة. و”أولاً وقبل كل شيء الإنفاق على الأدوية”.
وأشار ذات الوزير بالقول “نحن المستهلكون الرئيسيون لمضادات الاكتئاب في فرنسا”.
وأشار إلى أن فكرة العمل يوما إضافيا في السنة مجانا لتمويل الإنفاق الاجتماعي “حظيت باستقبال فاتر إلى حد ما”. من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ولكنه يبقى “مؤيداً لفكرة إيجاد السبل والوسائل للعمل بشكل أكبر”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة السورية الجديدة: احتفاظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بحقائبهم
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تتألف من 22 حقيبة وزارية، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة التكنوقراطية، دون تمييز عرقي أو ديني.
وفقًا للمعلومات المتاحة، تم الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، حيث يستمر أسعد الشيباني في منصب وزير الخارجية، واللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وعلي كدة وزيرًا للداخلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرئيس الشرع لتشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة، وصولًا إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة شهدت استحداث هيئات بدلاً من بعض الوزارات، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الشؤون العامة.
تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة، من بينها التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد. يُنتظر من هذه الحكومة أن تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والتنمية المستدامة.