وزير العمل يوضح تفاصيل مشروع "ابدأ الآن" لتمويل المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تحدّث وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، فيما يتعلق ببرنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مشروع ابدأ الآن Start Now، الذي أطلقته سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل أمس، كما يهدف إلى خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة في فلسطين.
وأوضح أبو جيش خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل تطلقان برنامج تمويل المشاريع " مشروع ابدأ الآن start now "، مضيفًا أنه جزء من برنامج Start Up Palestine، وأنه تم توقيع الاتفاقية في مؤتمر التشغيل الذي عقد بعمّان في شهر أبريل الماضي، لدعم التشغيل في فلسطين ولتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأشار إلى أن حجم مشروع ابدأ الآن 10 ملايين دولار، ويمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على تمويل يصل إلى 10000 دولار أميركي كحد أقصى دون فوائد، مع فترة سداد تصل إلى 48 شهرا، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا.
وأشار أبو جيش إلى أن المشروع جزء من برنامج الاستدامة، مستدركًا أن صندوق التشغيل قام بدفع الفوائد، من أجل أن تصل المحفظة المالية أو إلى مستحقيها بدون أي فوائد.
ولفت إلى أن البرنامج يركز على 3 فئات أساسية، هي النساء في المناطق المهمشة بالتحديد النساء العاملات في المستوطنات، حتى تعمل مشروع صغير أو متناهي الصغر، كذلك الطلاب خريجي معاهد أو مراكز التدريب المهني في وزارة العمل، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بغرض مساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة.
وتوقع أبو جيش أن يكون هناك من 1000 إلى 1200 منشأة صغيرة، موضحًا أنه يعني تشغيل لا يقل عن 3 آلاف فرصة عمل في السوق الفلسطيني، مشيرًا أن صندوق التشغيل يقوم بدراسة جدوى المنشأة ومتابعتها، وفي حال نجاحها سيتم مضاعفة القرض، بحيث أنه يصبح من 15 إلى 20 ألف دولار وقابل للزيادة لتطوير المنشأة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.