كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
28 يناير، 2025
بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت
و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.
ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.
و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.
و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
منع دخول صهاريج النفط العراقي إلى الأردن.. هذه حقيقة الفيديو صاحب المليون مشاهدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداولت حسابات عراقية مقطع فيديو منسوب إلى مزاعم بقطع حركة النفط من العراق إلى الأردن عبر منفذ طريبيل الحدودي.
جاء تناقل الفيديو وسط غضب عراقي من مقطع فيديو يحتوي هتافات وُصفت بأنها "مسيئة" خلال مباراة المنتخبين العراقي والفلسطيني على استاد عمّان الدولي، الثلاثاء الماضي. واعتذر الاتحاد الأردني لكرة القدم عن ذلك، وأكدت المملكة استعداها لتقديم ما يؤكد أن المقطع "مُفبرك"، بعد أن قدم الاتحاد العراقي شكوى إلى الفيفا.
وانتشرت دفعة من المعلومات المُضللة على هامش أزمة الهتافات، وحصل مقطع على أكثر مليون مشاهدة، مصحوبًا برواية تقول: "منع دخول الصهاريج إلى الأردن من منفذ طريبيل بعد إساءة الجمهور الأردني على الشعب العراقي العظيم".
وأظهر تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو أنه قديم، ويعود تصويره إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكانت إحدى نسخ الفيديو الأولية المنشورة في ذلك التاريخ موجودة على تطبيق تيك توك.
آنذاك، منعت مجموعات عراقية صهاريج محملة بالنفط من العبور إلى الأردن عبر منفذ طريبيل، ضمن احتجاجاتها على اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة.
في هذه الأثناء، نفى مسؤولون عراقيون صحة ما أثير حول توقف حركة صهاريج النفط مؤخرًا، بسبب أزمة الهتافات.
ونقلت "وكالة شفق نيوز" عن قائم مقام قضاء الرطبة غربي الأنبار، عماد الريشاوي، قوله الأربعاء الماضي، إن منفذ طريبيل يعمل بصورة طبيعية، موضحًا: "عمليات تصدير النفط عبر المنفذ مستمرة، حيث تم اليوم إخراج وجبة جديدة من الخام العراقي إلى الجانب الأردني دون أي معوقات".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز