قبل مقترح ترامب.. تهجير الفلسطينيين حلم يراود إسرائيل وأمريكا على مر السنين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يظل تهجير الفلسطينيين والانفراد بالأراضي الفلسطينية حلم إسرائيلي لا تتوقف عنه دولة الاحتلال ولم تتوانَ عن التفكير فيه منذ نكبة 1948، وبين الحين والآخر تتجدد الفكرة، سواء من الداخل، أو من الحليفة أمريكا، وكان أحدث تلك المحاولات اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سكان في غزة إلى مصر والأردن، الدولتين العربيتين المتاخمتين لحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما لقي رفضا قاطعا من قبل الدولة المصري على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وترصد «الأسبوع»، في السطور التالية، الدعوات والتصريحات والخطط الرسمية على الخارطة الإسرائيلية والأمريكية لتنفيذ حلم التهجير بمخالفة القانون الدولي، والتي عادة ما انتهت لعدم التنفيذ، وبعضها صاحبه رفض «مصري - أردني - عربي» علني، لا سيما منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.
مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيينيتصدر مقترح ترامب المشهد، حيث طرحه، السبت، ولاقى رفضاً شعبياً وإعلامياً واسعا في مصر، حيث طرح ترامب مبادرة لكل من مصر والأردن لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين من غزة، وسط رفض فلسطيني واسع، لا سيما من «حماس»، فيما لاقت تأييداً واسعاً من اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، واعتبر المؤرخ الفلسطيني، عبد القادر ياسين، أن هذا المخطط ليس الأول ولن يكون الأخير في مخططات تهجير الفلسطينيين، متوقعاً أن يزداد الرفض غير الرسمي لتلك المشاريع، سواء من حركات المقاومة الفلسطينية، أو من الشعوب العربية».
وأضاف ياسين، في تصريحات صحفية، أن مشاريع توطين الفلسطينيين في الأقطار العربية عرفت حضورا تاريخيا متكررا، لا سيما بداية من عام 1953، بما عرف حينها بـ«خطة سيناء»، وكذلك «مشروع الجزيرة» شمال سوريا، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والعراق، و«مشروع جونسون» لتوطين الفلسطينيين الموجودين بالضفتين الشرقية والغربية حول نهر الأردن، مؤكدا أن «واشنطن وحليفتها إسرائيل عادة يقفان بشكل متكرر تاريخياً وراء تلك المشاريع التي لاقت رفضاً عربياً رسمياً، وعلى المستوى الشعبي كذلك، لا سيما الفلسطيني».
وشملت سنوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الخطط التي حاول من خلالها الاحتلال دعم موقفه وتثبيت أركان ودعائم دولته، نستعرضها فيما يلي:
شهد عام 1953 طرح «خطة سيناء»، التي دعمتها واشنطن، وتشمل «تهجير فلسطينيين» لتلك البقعة المصرية، وفق المؤرخ عبد القادر ياسين، وجاء يوليو (تموز) 1967 لتتواصل ماكينة إنتاج محاولات التهجير، وذلك عبر طرح السياسي والعسكري الإسرائيلي، إيجال ألون، على مجلس وزراء بلاده، خطة لفرض تسوية إقليمية تهدف لترحيل فلسطينيين إلى الأردن ومصر، ولم تر النور.
وفي عام 1970، تبنى قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أرئيل شارون، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء، خطة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، ونقل المئات منهم لسيناء ومدينة العريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلي وقتها، ولم تنجح في الاستمرار.
واستمرت المخططات مع عام 2000، مع تقديم القائد العسكري الإسرائيلي، غيورا أيلاند، مشروعاً يتضمن تقديم القاهرة تنازلات عن أراض في سيناء لصالح دولة فلسطينية مقترحة، مقابل امتيازات لمصر، ولم يكتب له النجاح، وتكرر ذلك المشروع بعد 4 أعوام على يد الرئيس السابق للجامعة العبرية بالقدس، يوشع بن آريه، ولم يخرج من حيز النقاش للتنفيذ أيضاً.
صفقة القرنوفي ولاية ترامب الأولى «2017 - 2020»، بدأ الحديث إعلاميا في 2018، عن خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين تحت ما سمي بـ«صفقة القرن»، وفي مارس 2019، أعلن ملك الأردن، عبد الله الثاني، رفض فكرة «الوطن البديل» والتوطين، مؤكداً أن فلسطين والقدس خط أحمر، وسط مواقف رسمية وإعلامية مصرية متكررة عن رفض مخططات التهجير.
وكشف ترامب عن الصفقة رسمياً في ولايته الأولى عام 2020، تحت عنوان «السلام على طريق الازدهار»، ولاقت رفضاً عربياً صريحاً، ولم تتحقق مع خسارة الرئيس الأميركي آنذاك الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.
حرب غزة وتجديد مخطط التهجيروكانت «حرب غزة»، محطة جديدة لعودة إسرائيلية لـ«مخطط التهجير»، حيث كشفت ورقة نشرها معهد «مسجاف» الإسرائيلي، في 17 أكتوبر 2023، تدعو لإبعاد الفلسطينيين إلى مصر، وفي 14 من الشهر التالي، دعا وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى «الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم».
ومطلع 2024، نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، تقريراً للقناة «12» الإسرائيلية حول محادثات قالت إنه أجراها آنذاك في إسرائيل بشأن «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة إلى دول عربية. وأواخر نوفمبر بالعام ذاته، جدد سموتريتش، الدعوة لتشجيع سكان غزة على الهجرة خلال عامين.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| «نادي القضاة» يدين دعوات تهجير الفلسطينيين.. وإحالة 3 متهمين قتلوا شابًا في السلام للجنايات
الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بوقف "العبث" الإسرائيلي بالضفة
وزير الأوقاف: نرفض قطعا محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفلسطينيين غزة تهجير مخطط إسرائيل تهجير سكان غزة مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين تهجیر الفلسطینیین لا سیما
إقرأ أيضاً:
آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية لقطات توضح حشود آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.