معلومات الوزراء ينظم ندوة تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نظم "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" بالمشاركة مع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" بدولة الإمارات، و"مكتبة الإسكندرية" ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.. رؤى وتصورات مستقبلية".
شهدت الندوة مشاركة نخبة من المسئولين والشخصيات البارزة، على رأسهم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثها بالإشارة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد الركائز الرئيسية في صياغة مستقبل البشرية، مشيرةً إلى أن هذه التقنية أصبحت أحد محددات الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل التحديات البيئية والتنموية المتزايدة. وأكدت المشاط أن الذكاء الاصطناعي يوفر حلولًا مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة. كما أكدت الوزيرة على الجهود المصرية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع التركيز على تحسين كفاءة العنصر البشري. واستشهدت بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعت إلى بناء مجتمع رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تحقيق التقدم المستدام.
وأشارت مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، إلى أن الإمارات كانت سباقة في تبني الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي والابتكار.
وأوضحت الكعبي أن الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات مهمة حول دوره في تعزيز التواصل بين المجتمعات أو دعم العزلة، وكذلك تأثيره على فرص العمل، مشددةً على أهمية تحقيق توازن بين استغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات التي يفرضها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولًا فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعيًا إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
بدوره، أوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل.
وأكد الكويتي أهمية الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال. كما تناول أهمية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية تجاوزت الخسائر التقليدية على المستويات النفسية والمادية. وأكد أن الإمارات تعمل على تطوير استراتيجيات متقدمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات العالمية.
الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية للبشرية لتحقيق تقدم ملحوظ، لكنه يفرض تحديات جديدة تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها. وشدد على أهمية الشراكة بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات من أجل الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية، سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية، تستلزم التكاتف الدولي لتعزيز الاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكدًا أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data) أصبح جزءًا لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف أن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضًا لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة.
وقد أتفقت مداخلات الحضور على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على توظيفه بطرق مدروسة تضمن تحقيق أقصى استفادة منه. كما تم التأكيد على أهمية الأمن السيبراني والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التكنولوجيا، مع تعزيز وعي المجتمعات والشباب بالاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات أن الذکاء الاصطناعی التنمیة المستدامة الرئیس التنفیذی الأمن السیبرانی الدکتور محمد على أهمیة رئیس مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.