"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان تهجير الشعب الفلسطينى القانون الدولي الإنساني ميثاق روما الشعب الفلسطينى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتهاك
إقرأ أيضاً:
النقابات المهنية تجتمع بـ "الصحفيين" للتوافق على تنظيم فعاليات لرفض تهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم.. ومؤتمر صحفي غدًا لإعلان موقف موحد
تعقد النقابات المهنية اليوم اجتماعًا تشاوريًا للتوافق على موقف موحد يعبر عن جموع المهنيين المصريين، تجاه مخططات الإدارة الأمريكية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومن المقرر أن تعقد النقابات مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء لإعلان موقف موحد وتفاصيل التحركات القادمة.
ويبحث الاجتماع، الذي يعقد بنقابة الصحفيين في الرابعة من مساء اليوم، تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد الرافض للرحيل عن أرضه، ومع النظام المصري الذي جدد موقفه الرافض لـ "المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواءً بشكل مؤقت، أو طويل الأجل".
وخلال المشاورات، التي سبقت الاجتماع بحث نقباء وممثلو نقابات الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمهن التمثيلية، والصحفيين، التواصل مع عدد أكبر من النقابات، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المصري للتوافق على رسالة موحدة لدعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، والحكومة المصرية، التي أصدرت عبر وزارة الخارجية بيانًا يتوافق مع عقيدة الشعب المصري، وثوابته تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.