النازحون يتدفقون لليوم الثاني إلى شمال غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
غزة- الوكالات
واصلت أعداد كبيرة من النازحين لليوم الثاني التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد يوم شهد عودة 300 ألف فلسطيني من جنوبي ووسط القطاع.
وقال مراسل قناة الجزيرة أشرف أبو عمرة "إن تدفق النازحين من جنوبي ووسط القطاع لم يتوقف خلال الساعات الماضية بل إنه يتزايد".
وأضاف "أن تدفق النازحين باتجاه الشمال اليوم الثلاثاء يسير بشكل سلس وجيد جدا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من محور نتساريم (وسط القطاع) باتجاه المناطق الشرقية".
وأظهرت صور أعدادا كبيرة من العائلات تحمل أمتعة خفيفة تسير عبر شارع الرشيد.
وتابع "أن هناك عربات صغيرة تنقل الأطفال والنساء والمرضى وتصل إلى آخر نقطة وهي المنطقة المطلة على جسر وادي غزة، مشيرا إلى تجمع أعداد كبيرة في دوار النابلسي للقاء ذويهم العائدين".
ومن هذه النقطة يتوجه العائدون إلى حي الزيتون جنوبي مدينة غزة ومنه إلى أحياء المدينة الأخيرة والمناطق الشمالية للقطاع، على غرار جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان