وزير المالية: نتطلع للإسهام الفعال في تعزيز الشراكة بين أفريقيا وآسيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، الى ان مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
أضاف : أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الأفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الى ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التنمية المستدامة الاستثمار في البنية التحتية وزارة المالية الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
خبير: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى، إن توقعات جهات ومؤسسات التمويل الدولية و صندوق النقد الدولي الإيجابية، بشأن معدل النمو الاقتصادي في الدولة المصرية، يأتي متوافقا مع الاجراءات و الجهود الحكومية المبذولة في الدولة المصرية خاصة في ظل الاعتماد على عدد من المشروعات و دخول الدولة في مشروعات كبيرة كمشروعات البنية التحتية وقطاع النقل والإسكان.
وأشار" بلال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أكسترا نيوز"، إلي أن تلك القطاعات تستنزف جزء كبير من التكاليف الاستثمارية الضخمة و تستقبل عدد كبير من العمالة، مؤكداً أن مؤشرات معدلات البطالة في مصر عام 2013 مقارنة بمعدلات البطالة عام 2024 تشير إلي انخفاض معدل البطالة ففي عام 2013 كان حوالى 13% بينما معدلات البطالة اليوم 6.5 في المائة .
و أشاد الخبير الاقتصادى، بحجم المشروعات التي استقبلت عددا كبيرا من العمالة بالإضافة إلي اجراءات الاستدامة والتوازن المالي للدولة المصرية و جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مما يكون له التأثير في حجم الاقتصادى المصري و ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ملف الطاقة هو آحد الملفات المهمة الذي يمثل تحديا كبيرا في العالم أجمع علاوة علي ملف الأمن الغذائي، يستحوذان على اهتمام الدولة، بالإضافة إلى إقامة علاقات اقتصادية مع شركات عالمية سواء للتنقيب عن الغاز أو المشروعات البترولية.