وزير المالية: نتطلع للإسهام الفعال في تعزيز الشراكة بين أفريقيا وآسيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، الى ان مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
أضاف : أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الأفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الى ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التنمية المستدامة الاستثمار في البنية التحتية وزارة المالية الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
بين التراجع والتصعيد.. هل تغيرت شروط واشنطن في الملف النووي الإيراني؟.. المبعوث الأمريكي يطالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.. وإيران ترفض التفتيش الدولي على البنية التحتية العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تغريدة نشرها يوم الثلاثاء، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، ستيف ويتكوف، أن طهران "يجب أن توقف وتزيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتسليح الأسلحة النووية"، في تراجع واضح عن تصريحات أدلى بها قبل يوم واحد لمح فيها إلى احتمال قبول واشنطن بتخصيب محدود لليورانيوم من قبل إيران.
وكان ويتكوف قد صرّح، في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز" يوم الإثنين، أن التخصيب الإيراني لليورانيوم لن يتم القضاء عليه بالكامل، بل سيُخفض إلى الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، وهو 3.67%. وقال: "لا حاجة لإيران لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67%".
وأشار ويتكوف إلى أن أي اتفاق جديد سيعتمد بشكل كبير على التحقق من أنشطة التخصيب، وكذلك من الجوانب المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ، ونظام تفجير القنبلة النووية.
ما الجديد في تصريحات ويتكوف؟رغم أن التصريحات أثارت جدلاً، فإن الجديد في موقف الإدارة الأمريكية يتمثل في نقطتين رئيسيتين:
نظام رقابة أوسع من اتفاق 2015
الإدارة الأمريكية تسعى إلى نظام تفتيش أشمل من ذاك المنصوص عليه في الاتفاق النووي السابق. هذا يشمل السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع قد تكون مرتبطة بتطوير الرؤوس الحربية، وليس فقط منشآت التخصيب المعلنة. طهران أبدت مرارًا رفضها لمثل هذا التوسع في عمليات التفتيش، ما قد يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات.
التركيز على برنامج الصواريخ الباليستية
ويتكوف شدد صراحة على ضرورة مراقبة البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ملف لم يشمله الاتفاق النووي السابق بشكل فعلي. هذه الخطوة قد تتطلب وصولًا دوليًا إلى البنية التحتية العسكرية الإيرانية، الأمر الذي ترفضه طهران بشدة.
المنطق وراء التركيز على الصواريخ واضح: في حال تمكنت إيران من تطوير رؤوس نووية، فإن الصواريخ الباليستية ستكون الوسيلة الأساسية لإيصالها. وقد طورت إيران آلاف الصواريخ، بعضها قادر على بلوغ إسرائيل واليونان، وأجزاء أخرى من جنوب وشرق أوروبا.
الخلاف حول اليورانيوم عالي التخصيب
يبقى مصير نحو 300 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تملكه إيران غير محسوم. ووفقًا لتقرير نُشر في صحيفة "الغارديان"، اقترحت الولايات المتحدة نقل هذه الكمية إلى دولة ثالثة مثل روسيا، وهو ما ترفضه طهران، التي تطالب بأن يبقى تحت إشراف الأمم المتحدة داخل أراضيها.
وكان الموضوع مطروحًا خلال المباحثات الأخيرة التي جرت في عمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث ويتكوف.
ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"من جهته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران، وقال يوم 14 أبريل: "على إيران أن تتخلص من فكرة امتلاك سلاح نووي. لن نسمح لها بذلك". وأضاف: "إذا اضطررنا لاتخاذ إجراء صارم، سنقوم به. وهذا ليس من أجلنا فقط، بل من أجل العالم أجمع".
وتابع: "إنهم يماطلون، لأنهم اعتادوا التعامل مع أشخاص أغبياء في هذا البلد. لكننا لسنا كذلك، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، لأنهم باتوا قريبين جداً من الحصول على سلاح نووي".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه